اعلن مجلس الاستثمار التايلاندي إنه وافق على طلبات استثمار بنحو 800 مليار بات (22 مليار دولار) العام الماضي بما يقل عن الرقم المستهدف البالغ 1.4 تريليون بات ويزيد على مستوى 2014 حين بلغت قيمة الموافقات 724.7 مليار بات.
وقالت هيرونيا سوشيناي الأمين العام للمجلس للصحفيين إن المجلس لم يحقق الرقم الذي كان يستهدفه في 2015 لأن بعض الطلبات لم تكن مكتملة في حين كانت طلبات أخرى بحاجة إلى مدخلات من عدة هيئات حكومية.
ويصارع الحكام العسكريون في تايلاند لوضع اقتصاد البلاد على مسار الانطلاق منذ أن جاءوا إلى السلطة في انقلاب أيار 2014. ونما الاقتصاد بنسبة واحد بالمئة في الربع الثالث من العام مقابل 0.6 بالمئة في الفترة ذاتها العام الماضي.
وسرعت الحكومة وتيرة الموافقة على مشروعات الاستثمار وعرضت عدة حوافز للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد في الوقت الذي يظل فيه حجم الصادرات والطلب المحلي بطيئا.
ويتوقع البنك المركزي عدم تسجيل نمو في حجم الصادرات هذا العام لأسباب منها تباطؤ الاقتصاد الصيني. ومن المتوقع أن تساعد السياحة التي تسهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الاقتصاد.
واستبدل المجلس السياسات السابقة في 2014 من خلال توجيه حوافزه للقطاعات التي تحقق قدرا أكبر من القيمة المضافة.
وقال مجلس الاستثمار إنه جرى تسجيل 1038 طلب مشروعات في 2015 مقابل ثلاثة آلاف و469 ألفا في 2014.
وظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اليابان هي الأعلى في 2015 حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 144 مليار بات لموافقات 426 مشروعا.
وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بفارق كبير حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة 122 مشروعا بقيمة 39.9 مليار بات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2015.