عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: جوزف معلوف، عاصم قانصو، خضر حبيب، علي عمار، محمد الحجار، معين المرعبي، نبيل نقولا، أنطوان زهرا، نضال طعمة، قاسم هاشم، جمال الجراح والوليد سكرية.
كما حضر الجلسة: مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، مدير عام مؤسسة لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، ممثل رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، ممثلا مؤسسة مياه لبنان الشمالي مدير الإستثمار المهندس غابي نصر ورئيس مصلحة المحطات المهندس سيمون بركات، ممثل مؤسسة مياه البقاع رئيس دائرة المختبرات المهندس سليمان الجمال، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا ورئيسة مصلحة الهندسة الريفية المهندسة مايا مهنا وممثلا الوزارة الدكتورة منال مسلم والمهندس نجيب أبي شديد وممثلا وزارة الصناعة المهندسان محمود ترمس وشربل سلوم.
قباني
اثر الجلسة قال قباني: “ان الصرف الصحي في لبنان هو قطاع مهم جدا لانه يؤثر في حياة وصحة كل مواطن، وواقعه مرير لما فيه من فوضى وعشوائية”.
أضاف: “لقد درست لجنة الاشغال والطاقة والمياه منذ سنة الموضوع وكلفت لجنة فرعية برئاسة النائب الزميل جوزف معلوف دراسة واقع القطاع، فقامت بجهد جبار وعقدت 17 اجتماعا خلال سنة كاملة وتشاورت وتحاورت مع جميع المعنيين بشأن الصرف الصحي وتوصلت الى تقرير تفصيلي وتوصيات بالغة الاهمية”.
التقرير
ثم تلا معلوف تقرير اللجنة الفرعية وجاء فيه: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس موضوع الصرف الصحي جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 7/1/2016 برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة الفرعية.
وكانت اللجنة قد عقدت عدة جلسات (17 جلسة) في الفترة الممتدة بين 27/1/2015 و 7/1/2016، حضرها ممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية المعنية، وذلك على الشكل التالي: مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس جمال كريم، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام، مدير عام مؤسسة مياه البقاع المهندس مارون مسلم، مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون، مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، مستشار وزير البيئة الأستاذ غسان صياح، ممثل مجلس الإنماء والإعمار – مسؤول قطاع المياه – الدكتور يوسف كرم، ممثلو وزارة البيئة الأستاذ نجيب أبي شديد والدكتورة منال مسلم، ممثلو وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا والمهندسة مايا مهنا، ممثلو وزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل، المهندس محمد ترمس والمهندس شربل سلوم.
باشرت اللجنة الفرعية عملها بالإستماع إلى المعنيين في وزارتي الطاقة والمياه والبيئة وفي مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات المياه الأربعة حول واقع الصرف الصحي في لبنان وأبرز المشاكل التي تواجهها الإدارات المعنية بهذا القطاع، ومن ثم اطلعت على المخطط التوجيهي للصرف الصحي في بيروت وجبل لبنان وعلى مخططات توجيهية أولية لباقي المناطق وذلك بسبب عدم توفر المعلومات التفصيلية لدى مؤسسات المياه المتبقية.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشاريع التي أنجزت في قطاع الصرف الصحي والتي هي قيد الإنجاز أو بصدد المباشرة بها، طلبت من المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار إحصاء وتحديد المشاريع الباقية التي لم يتم رصد أي تمويل لها حتى تاريخه، وبعد النقاش والتداول تبين للجنة أن أهم المشاكل والعقبات التي تعترض قطاع الصرف الصحي يمكن تلخيصها بما يلي:
1- في موضوع التخطيط:
أ- عدم توفر مخططات توجيهية مناطقية كاملة ومحدثة تشمل جميع المناطق اللبنانية، وعدم التوافق بشكل نهائي على دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي التي أعدت من وزارتي البيئة والطاقة والمياه تطبيقا للمرسوم 8213/2012. مع العلم أن توفر المخططات التوجيهية يسهم في توضيح واقع المحطات والشبكات في لبنان ويسهل عملية تنفيذ الخطوات التي يتم الإتفاق على السير بها، كما يقدم صورة وافية حول المشاريع القائمة والتي هي قيد التحضير وتلك التي تتوفر الأموال اللازمة لها فضلا عن المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. وقد تبين للجنة ما يلي:
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: لديها مخطط توجيهي كامل، ويوجد تنسيق تام مع وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص.
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لديها مخطط توجيهي تم إنجازه في العام 2006 ويحتاج إلى تحديثه بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار.
مؤسسة مياه البقاع: أنجزت مؤخرا المخطط التوجيهي للصرف الصحي الذي يحتاج إلى التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه من أجل إقراره واعتماده.
مؤسسة مياه لبنان الشمالي: لديها مخططات توجيهية مناطقية بحاجة للاستكمال بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار.
ب- ضعف مفهوم الإدارة المتكاملة للأحواض (على غرار ما تم إنجازه بالنسبة لحوض الليطاني).
2- في موضوع الجباية:
أ- التفاوت في نسبة جباية فاتورة الصرف الصحي بين مؤسسات المياه الأربعة، مع الإشارة إلى أن المبالغ التي تتم جبايتها من قبل مؤسسات المياه تبقى غير كافية لإدارة الصرف الصحي بسبب إرتفاع كلفة تشغيل وصيانة الشبكات ومحطات الصرف الصحي التي تحتاج إلى صيانة بشكل دائم.
ب- التفاوت في إعتماد الوسائل العصرية في الجباية إن لجهة وسائل الجباية أو لجهة توفير إمكانية تقسيط الفاتورة.
3- في موضوع العقبات الإدارية:
أ- تجاهل مرجعية وزارة الطاقة والمياه كسلطة وصاية ومساءلة على الإدارات المعنية بموضوع الصرف الصحي، وضعف التواصل والتنسيق بين هذه الإدارات ووزارة الطاقة والمياه. ومن أبرز الأمثلة على الضبابية الناتجة جراء عدم تحديد المسؤوليات بشكل واضح قيام عدد من البلديات، وبتمويل من بعض المنظمات الدولية المانحة، بإنشاء محطات للصرف الصحي بشكل عشوائي. حيث تبين فيما بعد عدم قدرة المجالس البلدية والمحلية على إدارتها بسبب كلفة التشغيل والصيانة المتوجبة عليها. (هذا الأمر يتكرر حاليا مع الجهات المانحة التي تعمل على مواجهة أزمة النزوح السوري).
ب- ضعف التنسيق بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات في مرحلة تنفيذ المشاريع، وضبابية تحديد المسؤوليات وآليات المراقبة والمساءلة. (محطة طرابلس، محطة صور، على سبيل المثال).
ج- ضعف التنسيق بين مؤسسات المياه والشركات المشغلة خلال مراحل التشغيل الأولية.
د- قيام بعض مؤسسات المياه بتشغيل محطات التكرير بشكل جيد (مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، أما استلام المشاريع الجديدة وتشغيلها من قبل مؤسسة مياه البقاع ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي فهو لا يزال متعثرا بسبب ضعف الإمكانيات المالية والتقنية. وبالتالي القلق من القدرة على تشغيل المحطات وصيانتها بشكل جيد بسبب ضعف الخبرة لدى مؤسسات المياه ونقص الأموال المطلوبة خاصة مع قلة الجباية وانخفاض تعرفة الصرف الصحي. مع العلم أن كلفة تشغيل محطات الصرف الصحي، في كامل لبنان وبالقدرة القصوى عند الإنتهاء من كافة مشاريع ، تقدر بحوالي 100 مليون دولار سنويا. حيث تقدر كلفة فاتورة الصرف الصحي بحوالي 100 دولار سنويا على الوحدة السكنية.
4- في موضوع التشريع والتنظيم:
أ- عدم إنجاز مشروع قانون المياه (Code de l eau) بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء.
ب- عدم إنجاز مشروع المرسوم الخاص بالترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة من المؤسسات الصناعية تطبيقا للمرسوم 2275/2009.
ج- توفر معايير عامة لتصريف مياه الصرف الصحي، وعدم توفر معايير محددة لكل نوع من أنواع الصناعات والمعايير المطلوبة لإعادة استعمال المياه بعد معالجتها، والمعايير المطلوبة لإدارة الوحول.
5- في البنى التحتية:
أ- وجود عدد من المحطات من دون شبكات في بعض المناطق وتوفر الشبكات من دون محطات في مناطق أخرى.
ب- عدم توفر معلومات كافية ودقيقة حول المصانع الموجودة في لبنان وأعدادها، وعدم وجود بيانات عن كميات وأنواع النفايات والمياه المبتذلة الناتجة عنها.
ج- استعمال شبكات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.
6- في موضوع المعرفة التقنية: محدودية المعرفة والخبرة، على الصعيد الوطني، في معالجة المياه المبتذلة الصناعية.
7- في موضوع التنفيذ والإلزام:
أ- البطء في تنفيذ المشاريع بسبب المعوقات السياسية والتدخلات، الأمر الذي يزيد من كلفة تنفيذ هذه المشاريع (مثال على ذلك: محطة برج حمود، محطة كفرحلدا…).
ب- الصعوبة في إلزام بعض المؤسسات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية وبعض المجمعات السكنية التقيد بالقوانين والأنظمة البيئية لأسباب عدة بينها عدم القدرة المالية والتغطيات السياسية وضعف الإمكانات التقنية والمالية وضعف الكادر البشري.
بناء لذلك وبعد نقاش مطول توصلت اللجنة الى إقتراح التوصيات التالية:
أولا: على الصعيد المؤسساتي:
1- الطلب من وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار إستكمال وتحديث المخططات التوجيهية للصرف الصحي في مؤسسات المياه الأربعة خلال مهلة 18 شهرا، لا سيما في الشمال (محافظتي الشمال وعكار) والجنوب (محافظتي الجنوب والنبطية) والبقاع (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل) بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات. وذلك من أجل توضيح الصورة حول ما هو متوفر فضلا عن الحاجات والتمويل المطلوب حاليا وفي المستقبل. على أن يصار إلى اعتماد هذه المخططات كنقطة إنطلاق لإنشاء المحطات والشبكات المتبقية تمهيدا لاستكمال مشاريع الصرف الصحي في كل لبنان، مع الأخذ بعين الإعتبار توصيات دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي نشرت في أيار من العام 2015 في هذه المخططات. وذلك بعد التوافق بين وزارتي الطاقة والمياه والبيئة عليها.
2- إلزام مؤسسات المياه، وفقا لقانون تنظيم قطاع المياه وملحقاته، بإستلام محطات التكرير، والبحث في كيفية تشغيليها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار، ومتابعة مراحل التنفيذ والتشغيل لإكتساب المعرفة والخبرات اللازمة.
3- الإلتزام بما لحظته الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي والقوانين والأنظمة ذات الصلة لجهة:
أ- تنفيذ منظومات صرف صحي كاملة متكاملة بدءا من الوصلات المنزلية وصولا إلى شبكات التجميع الرئيسية والثانوية ومن ثم إلى محطات المعالجة.
ب- إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي تحمي متطلبات البنى التحتية وعلى رأسها مصادر المياه.
ج- تطبيق المرسوم 8633/2012، وضرورة إلتزام المشغل في محطات الصرف الصحي بخطة الإدارة البيئية.
4- الطلب من كل الوزارات والإدارات المعنية بالصرف الصحي إعطاء الأولوية لإستكمال تنفيذ وتشغيل مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ، قبل البدء بمشاريع جديدة.
5- تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للأحواض من خلال إعداد خارطة طريق لمكافحة التلوث لكل حوض على غرار حوض الليطاني. وذلك من قبل وزارة البيئة والطاقة والمياه وباقي المؤسسات المعنية، مع آخذ الجدوى التقنية بعين الإعتبار.
6- وضع آلية مشتركة بين وزارتي الصحة العامة والطاقة والمياه من أجل مراقبة تلوث مصادر المياه جراء إختلاطها بالصرف الصحي ووضع آلية واضحة للتنسيق بينهما، وتحديد مسؤولية كل منهما بهذا الإطار.
7- إلزام وزارة البيئة بمواكبة مشاريع الصرف الصحي ضمن إطار عمل كل محطة في التخطيط والتشغيل والصيانة وتقوية قدرات وزارة البيئة في هذا المجال.
8- تأمين المعطيات والمعلومات حول المنشآت الموجودة ضمن نطاق عمل محطات الصرف الصحي، وذلك عبر إيجاد آلية يصار إلى اعتمادها بين وزارات البيئة والصناعة والصحة والسياحة والزراعة والداخلية والبلديات ومؤسسة المياه المعنية.
9- إلزام المنشآت (المؤسسات الصناعية والمؤسسات المصنفة غير الصناعية) بأحكام المرسوم 8471/2012 لا سيما لجهة إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة للموافقة عليها. وذلك وفقا للمهل المحددة في القرار 539/2015 الصادر عن وزارة البيئة (تحديد المهلة القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 8471/2012)، والقرار 540/2015 الصادر عن وزارة البيئة (تحديد المهلة القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات المصنفة – غير الصناعية التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 8471/2012) ودعوة المؤسسات المصنفة للاستفادة من مشروع مكافحة التلوث البيئي المصمم لهذه الغاية.
10- الطلب من وزراة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان البحث في كيفية تأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لمحطات الصرف الصحي.
11- الطلب من وزارة البيئة تغطية المصانع من الفئات 1، 2، 3 والمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والثانية وتأكيد إلتزامها بالمعايير الخاصة بكل نوع من أنواع الصناعات بمهلة أقصاها بداية العام 2020.
12- مراجعة دراسات الملاكات في مؤسسات المياه الأربعة إنطلاقا من الدراسات السابقة التي أنجزها البنك الدولي والإتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الإعتبار المعدلات العالمية للهيكلية الإدارية والكادر البشري الذي تحتاجه مؤسسات المياه للقيام بعملها.
13- الطلب من مؤسسات المياه تعزيز نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضوع الصرف الصحي.
14- الطلب من مؤسسات المياه إعادة النظر بعقود صيانة وتشغيل المحطات، لتصبح على فترات طويلة (3-5 سنوات). تماشيا مع المعايير الدولية.
ثانيا: على الصعيد المالي:
1- العمل على تحسين الجباية لدى مؤسسات المياه والبحث في الوسائل الممكنة من أجل تفعيلها، وتطبيق المراسيم الرامية إلى الفوترة الفصلية، ودرس إمكانية تحويل فواتير المياه إلى فواتير شهرية، فضلا عن تنويع وسائل وطرق دفع الفواتير مع الآخذ بعين الإعتبار واقع المناطق الجبلية وأماكن الإصطياف حيث معظم الناس غير متواجدين بشكل دائم.
2- رفع عدد المشتركين في المياه لدى مؤسسات المياه الأربعة، وإزالة التعديات على شبكات المياه.
3- الزيادة التدريجية في تعرفة الصرف الصحي من أجل تمكين مؤسسات المياه من تشغيل وصيانة شبكات ومحطات الصرف الصحي عند انجازها ووضعها بالخدمة.
4- قيام مجلس الوزراء بتأمين مساهمات مالية إنتقالية لتغطية العجز المالي لدى مؤسسات المياه، إلى حين بلوغها مستويات كافية تمكنها من تغطية كلفة التشغيل وصيانة المحطات من وارداتها الذاتية.
ثالثا: على الصعيد القانوني والرقابي:
1- الإسراع بإنجاز قانون المياه “Code de l eau”، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة للقانون 221 والقانون 241.
2- تجديد وتحديث القرار 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة حول المعايير البيئية الوطنية، تماشيا مع التقنيات الحديثة المتاحة دوليا، وتضمينه معايير خاصة بالمياه الناتجة عن المصانع والوحول بالتعاون مع وزارة الصناعة. وتضمين الرخصة العائدة للمصنع المعايير المعتمدة لهذا النوع من المصانع.
3- الطلب من وزارة البيئة الإسراع بإنجاز المراسيم التطبيقية للقانون 444/2002 (قانون حماية البيئة)، خصوصا في موضوع التصاريح البيئية.
4- الطلب من وزارة البيئة الإسراع بإنجاز مشروع مرسوم الترخيص البيئي لتصريف النفايات السائلة من المؤسسات الصناعية كما نص المرسوم 2275/2009، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة. وضرورة وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بباقي المنشآت والمجمعات السكنية.
5- الإسراع بإصدار القرارات المشتركة (بين وزارات الطاقة والمياه، البيئة، الزراعة والصحة) حول معايير إعادة استخدام المياه المبتذلة بعد معالجتها ومعايير إدارة الوحول الناتجة عن معالجة المياه المبتذلة، وذلك إنطلاقا من الدراسات التي أعدتها الـ (FAO و TECSULT).
6- العمل على جعل مياه الصرف الصحي بعد تكريرها مصدرا من مصادر المياه المستخدمة في ري المزروعات أسوة بالدول المتطورة، والطلب من وزارة الزراعة وضع الأطر القانونية اللازمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي بعد تكريرها في ري المزروعات بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.
7- تفعيل دور وزارة الطاقة والمياه في الرقابة والإشراف على كل مشاريع الصرف الصحي، ووضع آلية تنسيق واضحة بين كل المعنيين بقطاع الصرف الصحي خلال مراحل الدراسة والتنفيذ والتشغيل.
8- تحديد وتعزيز آليات وأطر المساءلة والرقابة تجاه مؤسسات المياه الأربعة وكل العاملين في قطاع الصرف الصحي.
9- مساءلة ومتابعة وزارة الطاقة والمياه لمجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات المياه في كل ما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي.
10- وضع آلية واضحة تحدد كيفية التعاطي بين مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسات المياه في موضوع استلام المحطات المنجزة.
11- الطلب من مؤسسات المياه إعداد جدول يحدد الحاجات المالية السنوية على مدى خمس سنوات (2016-2020) من أجل تغطية كلفة التشغيل وصيانة شبكات ومحطات الصرف الصحي.
12- الطلب من وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مؤسسات المياه العمل على تنمية ثقافة المسؤولية لدى المواطن فيما يتعلق بالصرف الصحي، وتفعيل مبدأ “الملوث يدفع”.
13- الطلب من وزارة الداخلية والبلديات الإيعاز للبلديات والجهات المانحة بالإمتناع عن القيام بأية مشاريع صرف صحي دون التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه المعنية.
تؤكد اللجنة الفرعية على أهمية موضوع الصرف الصحي، وضرورة معالجة الثغرات والمشاكل التي تعتريه بغية وضع القطاع على سكته السليمة ومأسسة العمل والجهد الذي تقوم به الإدارات المعنية. وهي إذ ترفع تقريرها هذا إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تأمل الأخذ به وإعتماده توصية إلى الحكومة ليصار إلى تطبيق بنوده، كما تأمل من الوزارات المعنية تزودها دوريا بتقارير ومعلومات حول ما يتم إنجازه من قبلها وذلك لتمكين اللجنة من متابعة تطبيق مضمون هذه التوصية”.