عمر ابراهيم
يواجه مزارعو الحمضيات في المنية أزمة تصريف منتجاتهم داخل الأسواق اللبنانية، بعد توقف التصدير إلى دول الخليج العربي، بسبب إقفال الحدود بين سوريا والاردن، وارتفاع كلفة النقل البديلة عبر البحر، ما دفع العديد منهم الى العزوف عن قطف منتجاتهم هذا العام، وترك الثمار على الأشجار لعدم تكبّد المزيد من الخسائر.
قد لا تكون الأزمة هي الأولى، التي تواجه مزارعي الحمضيات في المنية، التي كانت تصنَّف سابقاً على انها خزان لبنان من الحمضيات، لكنها ستؤدي الى إجبار المزيد من المزارعين على ترك هذا القطاع، الذي كانت تعتاش منه عائلات كثيرة، والانتقال الى زراعات بديلة او التوقف عن الزراعة بشكل نهائي.
فالمنية التي كانت تصدِّر منتجاتها من الليمون والحامض و «الكلامنتين»، و «الافندي»، الى كل لبنان، ودول الخليج العربي مناصفة مع صيدا وصور في الجنوب، باتت اليوم لا تنتج ما نسبته 10 في المئة من الكمية الإجمالية في لبنان، بعد أن اجتاحت البيوت الزراعية «البلاستيك» معظم أراضيها، وبعد أن اجتاح الباطون من مبانٍ ومؤسسات تجارية تلك المساحات الواسعة من اراضيها، وكل ذلك بسبب خسائر المزارعين من جهة، وغياب الدولة عن دعم هذا القطاع من جهة ثانية.
ويقول عبد الله طبو، صاحب ارض زراعية في المنية: «لا لم أعد اعتمد على زراعة الحمضيات، كما كان الحال سابقاً في أيام والدي وجدي، وبت اعتمد على زراعة نصف الأرض حمضيات والنصف الآخر فواكه متعددة، حتى اضمن الاستمرار وعدم الوقوع تحت عبء خسائر قد تدفعني إلى بيع ما تبقى من هذه الأرض، التي ورثتها عن عائلتي، بعد أن اضطررت لبيع جزء منها».
واضاف: «هذا العام قد يكون من أسوأ المواسم بالنسبة للمزارعين في المنية، فأنا قمتُ بقطاف الموسم قبل شهر، واستطعت بيع محصولي بسعر مقبول، ولم أتعرّض للخسارة، لكون حجم منتجاتي من الحمضيات قليلاً جداً، مقارنة مع غيري من المزارعين الذين يضطرون الى استقدام عمال، وهذا الذي لم يحصل معي، حيث جمعت كل محصولي بالتعاون مع افراد عائلتي، ووفرت أجرة العمال».
من جهته أوضح المزارع محمد زريقة «أن هذا العام هو امتداد لأعوام سابقة، فالخسارة كبيرة، وهي تتزايد في كل موسم، وكان من المفترض أن يتمّ قطاف الحمضيات منتصف الشهر الماضي، ولكن معظم المزارعين تركوا الثمار على الأشجار، ولم يقوموا بقطفها خشية تكبّد المزيد من الخسائر المالية كبدل أجرة العمال».
ويقول: «اليوم يُباع صندوق «الكلامنتين» زنة 18 كيلوغراماً بمبلغ خمسة آلاف ليرة، في حين تمّ بيعه في العام الماضي بمبلغ 25 الف ليرة، وهذا بسبب توقف التصدير، ووفرة الإنتاج مع وجود بضائع سورية تُهرَّب بطرق غير شرعية الى لبنان، وهذا الأمر الذي أغرق الأسواق ووضع معظم المزارعين في مأزق كبير».