آندي كريتشلو
ربما يمثل بيع جزء من شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط والمملوكة للحكومة الحلقة الأولى في سلسلة من عمليات البيع والخصخصة من جانب الرياض.
فطرح هذه الأصول وأسعار النفط منخفضة أمر معقول من الناحيتين الاقتصادية والسياسية إذ أنه سيساعد المملكة في تحمل أسعار النفط التي تتأرجح حول مستوى 30 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الجاري وذلك دون أن تضطر لخفض الإنفاق أو استنزاف أموال صندوق ثروتها السيادية.
وهذا أمر مهم بصفة خاصة لانشغال المملكة بصراع مكلف تتزايد حدته على النفوذ الاقليمي مع ايران.
ولأن تحت يدها 266 مليار برميل من النفط الخام ويسير الانتاج اليوم بمعدل عشرة ملايين برميل تقريبا يوميا فمن الممكن أن تجلب أرامكو إيرادات بمليارات الدولارات إذا قررت الحكومة إدراج بعض أسهمها في سوق الأسهم السعودية.
كذلك فإن بيع الاسهم قد يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الحكومة لبيع بعض من الأسهم التي تملكها في شركات مقيدة بالفعل في البورصة وتبلغ قيمتها 170 مليار دولار.
كما أن طرح المزيد من الاسهم من الشركات السعودية القيادية يمكن أن يساهم أيضا في اجتذاب تدفقات رأسمالية جديدة إلى سوق الأسهم الرئيسية في البلاد والتي تراجعت خلال العام الأخير مع تراجع أسعار الطاقة.
فقد انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 27 في المئة منذ يناير كانون الثاني الماضي رغم انفتاح السوق للمرة الأولى أمام المستثمرين الأجانب. وربما أفزع هؤلاء المستثمرين تقلبات السياسة في المنطقة وانهيار قيمة النفط.
وبخلاف طرح المزيد من الأسهم في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق قطاع البتروكيماويات والشركة السعودية للكهرباء والبنك الأهلي التجاري يمكن للحكومة أن تطرح أيضا مساحات من الأراضي في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. ولا يعرف شيء يذكر عن القيمة الحقيقية للثروة الحكومية من العقارات والممتلكات. لكن من المفهوم أن هذه الأصول بمليارات الدولارات.
وقد سجلت المملكة عجزا في الميزانية يعادل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومن المستبعد أن تقلص تخفيضات متواضعة في الإنفاق العجز بدرجة كبيرة في العام 2016 دون أخذ تدابير أخرى لزيادة الايرادات.
وسيحقق طرح مجموعة متنوعة من أصولها الرئيسية في قطاع الخدمات للرياض كسب بعض الوقت للانتصار في حرب أسعار النفط وهو ما يرى كثير من صانعي السياسة السعوديين أنه أمر حيوي لمستقبل المملكة في المدى البعيد.