سجل إجمالي حجم التجارة الصينية هبوطا في كانون الأول غير أن الهبوط كان دون التوقعات بكثير حيث جاء أداء الصادرات أفضل من دول أخرى كثيرة في المنطقة بعد أن سمحت بكين بانخفاض حاد في قيمة اليوان مما يسلط الضوء على المخاوف من حرب عملات بين الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التجارة.
وقال دانيال مارتين كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “بيانات التجارة تدعم رأينا القائل بأنه على الرغم من الاضطرابات في أسواق المال بالصين لم يشهد اقتصادها تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة.”
وهبطت صادرات أكبر بلد تجاري في العالم بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي حسبما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي جاءت في مسح لرويترز ببلوغ نسبة الهبوط ثمانية بالمئة ويقل أيضا عن مستوى الهبوط المسجل في تشرين الثاني والبالغ 6.8 بالمئة.
وفاقت الصادرات الصينية في أدائها مثيلاتها في تايوان وكوريا الجنوبية حسبما أشار المحللون. ويأتي هذا الأداء في وقت يتسم بضعف كبير في حجم الطلب الخارجي.
وهبطت واردات كانون الأول 7.6 بالمئة مسجلة الانخفاض الشهري الرابع عشر على التوالي لكن الهبوط كان أقل حدة هذه المرة مما كان يخشى منه وربما يرجع الفضل في ذلك إلى اتجاه المصانع لزيادة مخزوناتها من النفط الخام والحديد والمواد الأخرى في الوقت الذي واصلت فيه أسعار السلع الأولية والموارد العالمية الهبوط.
وبلغ حجم واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيا مرتفعا في حين سجلت وارداتها من النحاس ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاض الواردات بنسبة 11.5 بالمئة بعد أن سجلت هبوطا بلغ 8.7 بالمئة في تشرين الثاني.
وكانت المحصلة تسجيل فائض تجاري قيمته 60.09 مليار دولار في كانون الأول مقابل 53 مليار دولار في توقعات خبراء الاقتصاد و54.1 مليار دولار في تشرين الثاني.