فتح الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء نقاشا مشحونا بالاعتبارات السياسية من المنتظر ان يرسم مستقبل العلاقات مع الصين ستجري خلاله المفوضية الاوروبية مشاورات مع القطاع الخاص وشركائها التجاريين ردا على طلب من بكين لخفض الحواجز التجارية أمام صادراتها.
وناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون للمرة الأولى منح الصين “وضع اقتصاد السوق” من ديسمبر كانون الأول وهو ما تقول بكين إنه حق لها بعد 15 عاما من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وسيزيد هذا الوضع صعوبة أن تفرض أوروبا رسوم إغراق على المنتجات الصينية التي تباع بأسعار شديدة الانخفاض وهو ما يغير معايير تحديد السعر العادل.
وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية بعد اجتماع المفوضين “ينبغي دراسة الأمر من كل الزوايا المهمة نظرا لأهمية الموضوع بالنسبة للتجارة العالمية ولاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
“إذا كانت هناك إجراءات يتعين أخذها في هذا الصدد فينبغي بالتأكيد تقييم تأثير كل إجراء على حدة. تلك هي القواعد لكن لا أستطيع أن أقول بعد ماذا ستكون تلك الإجراءات.”
وقالت المفوضية في بيان إن أي قرار سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي لكنها لم تذكر تفاصيل. والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين التي بدورها ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد بعد الولايات المتحدة. وبلغت قيمة الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 302 مليار يورو (330 مليار دولار) في 2014 أو أكثر من ثلاثة أمثال مستواها في مطلع القرن.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى القضايا التجارية نيابة عن حكومات الاتحاد إنها ستشرك القطاع الخاص الأوروبي بشكل كامل وستتشاور عن كثب مع أكبر شركائها التجاريين بخصوص ذلك الأمر مقرة بأن ذلك سيستغرق بعض الوقت.
ويجري الاتحاد محادثات دخلت عامها الثالث للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأشارت واشنطن من قبل إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير علاقتها مع الصين.
