انطلقت عملية استبدال نحو 4 ملايين قارورة غاز في لبنان، بناء للقرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، والقاضي باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/ بروبان) الموجودة في السوق المحلية.
وجاء القرار الرقم 175 تاريخ 15/09/2015 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 39 تاريخ 24/9/2015) بناء على توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلا متكاملا لموضوع قوارير الغاز المنزلية، وبعد موافقة مجلس شورى الدولة، واستنادا إلى الصلاحيات المناطة بوزارة الطاقة والمياه بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء.
ونصُّ القرار على:
-استبدال كل القوارير الموجودة في السوق المحلية المقدر عددها بنحو أربعة ملايين قارورة خلال مهلة عشر سنوات.
-فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بمقدار الف ليرة فقط لا غير يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة تحتوي على عشرة كيلو غرام من الغاز (أو ما يوازي 100 ليرة عن كل كيلوغرام).
وفي تعليقه على عملية انطلاق استبدال القوارير، اوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس لـ«المستقبل»، أنه لا يمكن استبدال كل القوارير دفعةً واحدة، لافتا الى ان العملية ستكون على مدى عشر سنوات، وبالتالي فإنه سيصار الى استبدال نحو 400 ألف قارورة سنوياً. وأشار الى أن القوارير المهترئة لن تباع بل ستتلف حيث هناك اشراف ورقابة على هذه العملية، موضحاً أن القوارير الجديدة هي صناعة لبنانية والمورد هو «مصنع الشرق الأوسط للصناعات والماكينات» في البقاع. ولفت الى أن الموزعين لن يتمكنوا، مع كل دفعة من 200 قارورة، الا استبدال ما بين اربع الى خمس قوارير، وذلك بموجب الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن. وقال «الآن العملية بدأت بالقوارير الأكثر اهتراء، ولكن لا خطر من أي قارورة موجودة، وبالتالي لن تحدث انفجارات من جراء القوارير».
بدوره، أوضح رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، لـ»المستقبل» إن العملية انطلقت بشكل جيد، ولا تعثر فيها أبداً، خصوصاً وأن المراقبة فعالة سواء من «ليبنور» أو تلك المكلفة من وزارة الطاقة. وشدد على ان المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعة واحدة عند إستلامها، إنما يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة، والذي يشمل بدل الاستبدال المحدد بـ1000 ليرة لكل قارورة سعة 10 كيلوغرام وفقا للتسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن الوزارة لمادة الغاز السائل.
كما أوضح أن القوارير التي ستتلف، سيخصص جزء من حصيلة بيعها كخردة لتغطية تكلفة ومراقبة عمليتي الإستبدال والتلف، فيما يخصص الفائض منها لشراء قوارير جديدة وذلك لتسريع عملية الإستبدال. وستقوم وزارة الطاقة بعملية تقويم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر من أجل التحقق من عملية الإستبدال والتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
