قالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” إنّها لا تستبعد غيابَ وزيرَي “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والياس بو صعب عن جلسة مجلس الوزراء بعدما ربَطا مشاركتهما فيها عقبَ اجتماع تكتّل “التغيير والإصلاح” أمس بمصير الوساطات والاتصالات الجارية، إذ إنّ هذه المشاركة باتت رهناً بتلقّي التيار وعداً بتلبية مطالبه لجهةِ تعيين ثلاثة أعضاء (شيعي وكاثوليكي وأرثوذكسي) في المجلس العسكري بدلاً مِن ثلاثة اقترَبوا من التقاعد، وهو يطالب بتسميةِ العضوين المسيحيين والحصول على تعهّد مسبَق بتعيين قائد جديد للجيش بعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ مطالب عون مستحيلة، خصوصاً لجهة “التعهّد” بتعيين قائد للجيش من الآن، إذ ليس هناك أيّ جهة يمكن أن تقدّم مثلَ هذا التعهّد الآن، عِلماً أنّ هذا الموضوع قد أهمِل عندما تناوَله بعض الوسطاء في مرحلة سابقة.
وبالنسبة إلى عضوية المجلس العسكري، فقد كشفَت المصادر عينُها أنه طُرح على عون تسمية عضو مسيحي واحد فقط من العضوين المسيحيَين شرط التزام مبدأ الأقدمية على مستوى الضبّاط المرشحين، وهو ما كان موضوع تشاور في اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل الذي انتهى إلى هذا العرض الأخير.
ولذلك قالت المصادر إنّ الجلسة الحكومية قد تُعقد بمن حضر ولن يكون غياب وزيرَي “التيار” مستغرَباً أللهمّ إلّا إذا نجحَت الاتصالات الجارية والتي يشارك فيها حزب الله، في ضمان حضور جميع الوزراء التزاماً لِما اتُّفق عليه في هيئة الحوار الوطني أمس الأوّل.