رحب وزير الاتصالات بطرس حرب ب”القرار الجريء الذي إتخذه وزير العمل سجعان قزي في موضوع إدارة مستشفى البترون الحكومي، بعد انتهاء عقد التشغيل من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 31 كانون الاول 2015 والرامي الى تشكيل لجنة برئاسته، تضم كل من نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان والمدير العام للصندوق ورئيس اللجنة الفنية فيه وأمين السر الاول في مجلس إدارة الصندوق، على أن تكون مهمة هذه اللجنة الإشراف ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتسيير المستشفى كمرفق عام”.
وقال حرب: “ان هذا الاجراء ينسجم مع ما سبق وسعينا اليه سابقا والتزمنا به، تفاديا لاغلاق مستشفى البترون ولو ليوم واحد، ولتستمر الخدمات الطبية في المستشفى، وان لا يتم صرف أي عامل او موظف من العاملين فيه”.
وأكد أن “هذا القرار قد تم التوصل اليه برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، بالتعاون مع كل من وزيري الصحة وائل ابو فاعور والمالية علي حسن خليل، وبمتابعة جدية وحثيثة من قبله (حرب) ومن قبل النائب أنطوان زهرا وبمتابعة أيضا من قبل فعاليات المنطقة ومن قبل النائب سامر سعادة ابن المنطقة”.
وأعلن أن “هذا التدبير هو مؤقت، ويهدف لإبقاء المستشفى مفتوحا وقادرا على تأمين الخدمات الطبية، على أن يصار الى عرض الامر على مجلس الوزراء مجددا وإقرار مراسيم إعلان تحويل المستشفى الى مؤسسة عامة، وتعيين مجلس ادارة جديد ليتولى إدارتها من قبل وزارة الصحة مباشرة”.