بعدما تعهد وزير العمل سجعان قزي عدم ايقاف العمل بمستشفى “إميل بيطار الحكومي” (مستشفى البترون) عبر تشكيله لجنة تضمّه الى رئيس مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي غازي يحيى، المدير العام للضمان محمد كركي، عضو مجلس الادارة رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون، علمت “النهار” أن قزي يتجه الى اصدار قرار بتكليف اعضائها تسيير شؤون المستشفى.
في المقابل، يعمل نافذون في الصندوق على تحضير ملفهم للطعن بقرار وزير العمل امام مجلس شورى الدولة، وتقديم إخبار الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية، في حال نفّذ اعضاء اللجنة قرار الوزير. وكانت هيئة دعم مستشفى البترون دعت في بيان، اللجنة المكلفة من وزير العمل لمتابعة استمرار العمل في المستشفى، الى مباشرة عملها، محذرة من “خطورة الوضع والنتائج المأسوية التي يمكن أن تنشأ عن أي تأخير في ذلك والتي لا تقبل التأجيل”.
وفي مؤشر يعكس تخوّفها من عدم وجود تغطية رسمية أو قانونية لتسيير إدارة المستشفى، اعتبرت الهيئة أن تسيير الامور المالية في المستشفى لتوفير مستلزمات الاستمرار في العمل، من شراء للأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الامور الاساسية، تصطدم بعدم تطبيق النظام في عقد النفقات وتصفيتها ومراقبتها ومن ثم دفعها”. ولفتت الى أن “استمرارية العمل في المستشفى تتطلب إصدار قرار من الضمان لمتابعة العمل كلّ في وظيفته”، وذلك في اشارة منها الى تصفية عقود المستخدمين والاطباء الذين اصبحوا من تاريخ 13/12/2015 خارج الخدمة، اذ تمت تصفية حقوقهم ضمن المادة 15 في الفقرة 3 من عقد الاستثمار الموقع مع وزارة الصحة.
وناشدت الهيئة “مجلس الوزراء إدراج ملف المستشفى في جدول أعماله واتخاذ القرارات الآيلة الى استمرار العمل فيه بالتغطية القانونية اللازمة رأفة بالمرضى والمواطنين، وتفادياً لردود الفعل المشروعة التي لن يتوانى أهالي منطقة البترون عن القيام بها حفاظاً على حقهم في الصحة الكريمة، وحرصاً على أن لا يؤدي إهمال هذا الحق الى أمور لا تحمد عقباها على كل الصعد”.