على رغم تأييد جهات سياسية عدة لإجراء الانتخابات البلدية إلا أن احتمال عدم إجرائها يبقى واردا بنسبة عالية.
ويرى أصحاب هذا الرأي بحسب صحيفة “الانباء” الكويتية أن قوى 8 و14 آذار تلتقيان نظريا عند ضرورة إتمام الاستحقاق البلدي، ووزارة الداخلية في قمة جاهزيتها (علما أن دعوة الهيئات الناخبة ستتم في آذار المقبل، وستشمل أولا محافظة جبل لبنان في الأول من ايار).
أما تمويل العملية الانتخابية فيحتاج الى فتح اعتماد بقرار صادر عن مجلس الوزراء)، ولكن حماسة وزير الداخلية للانتخابات وتحضير اللوائح والتجهيزات اللوجستية في وزارة الداخلية لا تعني أن الانتخابات صارت أمرا واقعا وحتميا، فالتمديد للمجالس البلدية فرضية قائمة وبقوة أيضا رغم أن كل القوى السياسية لا تبدي اعتراضات.
وما يعزز هذه الفرضية تداخل العوامل المحلية والإقليمية مع بعضها من الاستحقاق الرئاسي المعطل الى الشلل الحكومي الى الأحداث في الدول المجاورة والتأزم الذي طرأ على العلاقات الإيرانية والسعودية بعد إعدام الشيخ نمر النمر.
فالاعتقاد السائد لدى معظم السياسيين أن الاستحقاق البلدي سيلاقي المصير نفسه الذي حصل لمجلس النواب، وأن مواقف القوى السياسية لن تتعدى المزايدات الكلامية في حال حصلت الاعتراضات.
وتسجل مصادر متابعة لهذا الملف أكثر من ملاحظة وسؤال أبرزها:
هل من مصلحة فعلية لبعض القوى السياسية بتجديد دم البلديات بعد أشهر قليلة، في وقت يحكى عن دور مركزي وأساسي للبلديات ضمن الحل المستدام لملف النفايات؟
ما مصلحة بعض القوى السياسية في أن تشكل البلديات “بروفا” لمناخات وتحالفات جديدة حاسمة في البلديات الكبرى قد تقلب المعايير، وتلاقي ترجماتها اللاحقة في الانتخابات النيابية؟
