أشار المجلس الأبرشي العام لأبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك الى انه “طالما ان النظام اللبناني هو طائفي بامتياز وتحكمه الأعراف والتقاليد والتوازنات والخصوصيات، فإننا مدعوون الى المناداة والمطالبة بحقوقنا المهدورة والضائعة حتى تحصيلها واستعادة ما يحق لطائفتنا وما تستحقه من مكانة وحضور”.
المجلس، وفي بيان، قال: “نرى تراجعا وانحسارا في طائفة الروم الكاثوليك في مؤسسات الحكم والدولة. فقد حرمت من مواقع ومراكز اساسية كانت لها وشغلتها على امتداد عقود، مثل رئاسة الجامعة اللبنانية والأمانة العامة لوزارة الخارجية وغيرها الكثير. وفي مرحلة ما بعد الطائف اسندت اليها بعض المراكز والمواقع كتعويض عما خسرته لكن، وبكل أسف، جرى إفراغ المراكز التي أسندت الى الطائفة من مضمونها وصلاحيتها وتحديدا المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومديرية امن الدولة التي يجري وبطريقة منهجية متعمدة تهميشها وإضعافها وعدم تزويدها بإمكانات وصلاحيات وسلطات تتناسب مع دورها ومسؤولياتها، ولا تعامل بمثل ما تعامل به سائر الأجهزة والمديريات الأمنية، وانما يجري التعامل معها وكأنها جهاز امني من الدرجة الثانية يكاد ان تكون مهامه محصورة بحماية الشخصيات والمقررات الحكومية”.
وأضاف: “نحذر المجلس من الإستمرار بهذا النهج وهذا الواقع المشين وبات لزاما على رجالات الطائفة وممثليها التحرك لتغيير هذا الواقع وتكريس واقع جديد يعطى فيه الكاثوليك ما يحق لهم، وما يستحقونه من مواقع في الدولة. فلم يعد السكوت على هذا الوضع جائزا، ولم يعد الرضوخ لواقع التهميش والغبن مقبولا”.
وتابع: “لن يموت حق وراءه مطالب، ولن تضيع مكانة طائفة اساسية وعريقة في غياهب النظام الطائفي وفي لعبة التقاسم والمحاصصة. لقد آن الأوان لإسترداد الحقوق الضائعة، وإثبات الوجود والدور الفاعل والمؤثر لطائفتنا في التركيبة اللبنانية والنظام اللبناني”.