بينما كان الرئيس نبيه بري يسارع الى سحب كلام نقله عنه أحد النواب حول رفضه خيار ترحيل النفايات، كانت لجنة البيئة النيابية تسعى الى محاولة تمهيد الطريق نحو الخطة، مع الاقرار بأنها “حل مجنون”.
وصف “الحل المجنون” وافق عليه رئيس اللجنة النائب مروان حماده ووزير الزراعة اكرم شهيب الذي شرح أمام النواب خطة الترحيل، وقال: “خيار الترحيل ليس خطة بل هو حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية، وهو الوحيد المطروح الآن”، وتمنى “توقيع العقد خلال أيام”.
اما عن البلدان التي ستستقبل النفايات، فأوضح شهيب انها “ستبقى طي الكتمان”.
ورفض النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة امس الكشف عن هذه البلدان المحتملة، لكن أحدهم اكد لصحيفة “النهار” ان ” الوزير شهيب سمّاها لنا وشرح جوانب الخطة، وبتنا على علم بها”.
وفي معلومات ” النهار” ان اجتماع اللجنة خصص في جزئه الاكبر لشرح تفصيلي من شهيب حول الشركات والبلدان التي سترحل اليها النفايات، ولفت الى “عدم التعاون مع الخطة، علما ان مجلس الوزراء سبق أن اقرها”. وأوضح شهيب ان ” الخطة التزمت كل مكونات الشفافية، والسرية التي عملت بموجبها كانت نتيجة قرار طاولة الحوار”. ولم يخف مخاوفه في حديثه عن “أي شكوك في مدى التزام الدولة تأمين التمويل اللازم، لأن هناك بنوداً جزائية في إطار ضرورة احترام التمويل المستدام”، وتمنى على النواب ” تقديم اي اقتراحات بديلة”، لافتا الى ان “الخطة ينبغي ان تسير بالتوازن مع مساهمة البلديات والمناطق في تقديم اقتراحات ومشاريع اخرى، خصوصا ان الترحيل سيكون لمرحلة انتقالية، تمتد لسنة و6 اشهر”.
بدوره، طلب حماده من الحكومة، عشية جلسة مجلس الوزراء، “مزيدا من التضامن مع الوزير شهيب، وإمرار الخطة”، وشرح ان ” لا خيار آخر عندنا. ما توصلنا إليه هو حل الترحيل الذي ينبغي أن يحدث سريعا، وخصوصا بعد الشكاوى التي تلقيناها من مناطق عدة، حيث وصلت الأمور الى حدها، والى نقطة الخطر الدائم على صحة اللبنانيين”.
ولخص حماده الواقع بأنه “حد شبه قاتل” معتبرا ان “الوزير شهيب حمل وزر الخطة، وعلى الحكومة دعمها والتعبير عن تضامنها”.
اما شهيب فاعترف بأن “هذا الحل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية مصلحياً ومناطقياً”، وقال: “ترحيل النفايات أبغض الحلال، ونحن سعينا الى بناء لا مركزية في المناطق”. وشدد على ان “المسؤولية ليست على الحكومة وحدها بل هي مسؤولية الجميع، والأمر ليس سبقاً إعلامياً”.
وتطرق الى مشكلة المحارق، كاشفا ان “نسبة البيوكسين في مناطق الحرق باتت 400 في المئة، والنفايات موجودة تحت الجسور وعلى ابواب المدارس واماكن تخزين القمح ولا يجوز ان تستمر، ومن يريد ان يتاجر بالسياسة فله الحق، انما فلنحيّد ملف النفايات لأنه يمس بصحة الناس”.
الشركة البريطانية
واذ اعتبر ان “الضرر الصحي والاقتصادي والنفسي اكبر بكثير من اي قيمة تكلّف الدولة في موضوع الترحيل او المعالجة”، لفت الى ان ” الوزارة ستبقي مكاتبها مفتوحة، ونحن حاضرون لأي مناقشة أو فكرة تستطيع اغناء الحلول المستقبلية المستدامة”.
وسئل: بعدما حصر العقد بالشركة “ستينو” البريطانية هل يجب العودة الى مجلس الوزراء لبت الموضوع؟ فأجاب : “القرار واضح بأنه في حال تعذّر على احدى الشركتين توفير المستندات المطلوبة تأخذ الشركة الاخرى كل المسؤولية. بالتالي “التحضيرات ماشية والشركة التي اخذت حق ترحيل النفايات تعمل جدياً وخبراؤها موجودون ويراقبون المنتج”.
وردا على سؤال، قال: “اصبح الملف في مجلس الإنماء والاعمار وفي هذا المجلس دائرة قانونية ملتزمة قرار مجلس الوزراء”.
وعن رفض سييراليون استقبال النفايات، قال: “في الأصل لم تطرح سييراليون، والشركة التي قيل انها اخذت موافقة سييراليون لم تقدم كفالتها واوراقها، فأصبحت سييراليون خارج البحث، هي وغيرها”.
وعن موقف “تكتل التغيير والاصلاح” الرافض للخطة، اكتفى شهيب بالقول: “نحترم اي قرار لأي جهة سياسية انما الموضوع ان هناك قرارا واضحا في الحكومة”.
وفي الختام، قررت لجنة البيئة ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة ملف النفايات وخط الترحيل، وستعقد جلستها المقبلة الثلثاء.
