ميليسا لوكية
سلك القرار رقم 175 الصادر عن وزير الطاقة ارتيور نظريان، والقاضي باستبدال نحو 4 ملايين قارورة غاز لا تزال حالياً في السوق، طريقه إلى التطبيق، علماً أنَّ هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً نظراً إلى تعذّر تغيير نحو 400 ألف قارورة سنوياً دفعة واحدة. وكما جرت العادة، لن ينعم المواطن بأي خدمة من دون تسديد مبلغ حتى وان كان ضئيلاً، إذ سيتوجّب عليه دفع 1000 ليرة إضافية عن كل قارورة.
يتمثّل القرار الصادر في 15 أيلول 2015، والذي نُشر في “الجريدة الرسمية” في 24 من الشهر عينه، على استبدال كل القوارير الموجودة في السوق، والذي يبلغ عددها 4 ملايين قارورة تقريباً، وذلك خلال 10 سنوات، فضلاً عن فرض زيادة على سعر كل قارورة تقدّر بألف ليرة، يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة غاز تحتوي على 10 كيلوغرامات.
صدر هذا القرار بعدما ورد عدد من الشكاوى إلى وزارة الطاقة والمياه، الدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حال سيئة تضر بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة. لكن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، ايقنت صعوبة إدارة عملية صيانة قوارير الغاز المنزلية الموجودة في السوق ومراقبتها، بالإضافة إلى التفاوت في تقدير كلفة الصيانة الدورية اللازمة لها، وتالياً عدم إمكان تَتَبُّع مصدر كل القوارير.
تأخرت العملية الذي كان من المفترض أن تنطلق في 1 كانون الثاني الجاري لأسباب تقنية ومن أجل توفير مراكز للاستبدال في كل المناطق، وفق نقيب موزعي قوارير الغاز جان حاتم الذي قال لـ”النهار” إنَّ مديرية النفط وضعت جداول تبيّن عدد القوارير التي تملكها كل شركة مستوردة والعدد الذي باعته هذه الأخيرة، لتسلّمها بعد ذلك قوارير جديدة، على أن تحصل على 3 قوارير جديدة عن كل 130 قارورة متلفة.
ولفت الى أنَّ العملية تجري ببطء لأنَّ عدد القوارير المستبدلة شهرياً لا يزال يراوح بين 30 و31 الفاً، مشيراً إلى أنَّ “ثمة شركات مكلفة من وزارة الطاقة تراقب سير العملية منعاً لوقوع أي مشكلة، في حين أنَّ معملاً في البقاع يستوفي كل الشروط المطلوبة لتلف القوارير هو الذي ينفّذ هذه المهمة”. واعلن أنَّ “البحث جارٍ عن معمل آخر لضمان تسريع عجلة العمل. وقد بدأ المواطنون دفع مبلغ الألف ليرة الإضافية عن كل عبوة قبل 3 أشهر و12 يوماً تقريباً، بناء على التسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن وزارة الطاقة، وهي توضع في الصندوق المستقل الذي ينص عليه القرار والمخصّص لشراء القوارير واستبدالها فقط”.
وكانت وزارة الطاقة قد أوضحت في وقت سابق، أنَّ المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعة واحدة عند تسلّمها، بل يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة والذي يشمل بدل الاستبدال، شارحة انَّ القوارير القديمة المستبدلة ستُتلف، على أن يخصص جزء من حصيلة بيعها كخردة لتغطية تكاليف عمليتي الإستبدال والتلف، فيما يخصص الفائض منها لشراء قوارير جديدة، وذلك لتسريع عملية الإستبدال.
وما ان انطلقت العملية المنتظرة حتى شكا موزعو الغاز وأصحاب المحال التجارية في بعلبك – الهرمل، من أنَّ الشركات المكلّفة استبدال القوارير التزمت فقط الطلاء والصيانة من دون تبديل القوارير المهترئة وتلك التي فقدت مستلزمات الحماية”. ودعوا المتضررين “من دافعي ضريبة الألف ليرة عن كل قارورة تستهلك، إلى لقاء عاجل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لشرح ملابسات ما يجري والتصدي لجشع الشركات”.
