قال وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس في مقابلة صحفية نشرت يوم الخميس إن اليونان تتوقع أن يستأنف اقتصادها النمو هذا العام بمعدل سنوي يصل إلى 1.5 بالمئة في إرتداد عن توقعات سابقة للحكومة بإنكماش.
وفي نوفمبر تشرين الثاني توقعت اليونان أن ينكمش اقتصادها 0.7 بالمئة في 2016 لكن البنك المركزي قال بعد ذلك بأسبوعين إن تعافيا في النصف الثاني من هذا العام “مرجح بشكل أكبر”.
وقال ستاثاكيس إن تأثير القيود على رأس المال التي فرضتها الحكومة في الصيف عندما كانت تتفاوض على حزمة ثالثة للانقاذ المالي مع شركائها في منطقة اليورو جرى المبالغة بشأنها.
وأبلغ ستاثاكيس مجلة فيرتشافت فوتشه الالمانية “النمو الاقتصادي قد يصل إلى 1.5 بالمئة هذا العام… لن يكون لدينا عجز في الميزانية هذا العام.”
وأشار إلى أداء قوي لقطاع السياحة وزيادة في الصادرات وتمويل لإصلاحات هيكلية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.90 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي كمصادر رئيسية للتعافي.
وسيبدأ الدائنون الاوروبيون يوم الاثنين مراجعة للاصلاحات التي وافقت عليها اليونان بمقتضى حزمة الانقاذ المالي الثالثة التي تم التوصل اليها في أغسطس اب. ويهدفون إلى الانتهاء من هذه المراجعة في فبراير شباط. وتتضمن الحزمة إصلاحات مثيرة للخلاف مثل تغييرات في نظام معاشات التقاعد في اليونان.
وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي يوم الأربعاء إن شركاء اليونان في منطقة اليورو راضون عن التقدم الذي حققه أثينا في تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى اتفاق الانقاذ المالي.
(الدولار= 0.9184 يورو)