ردّ المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيّد على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بأنّ “إطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”، بالقول: “إنّ جعجع هو آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما جعجع كان مجرماً بكامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي”.
واعتبر السيّد أنّ “إتهام ما يسمى بوزير العدل أشرف ريفي لضباط وقضاة محكمة التمييز العسكرية بالتآمر في الإفراج عن ميشال سماحة، لا ينطبق مطلقاً على هذا الحكم القضائي، متهماً “ريفي بالتآمر مع اللواء وسام الحسن والقاضي السابق سعيد ميرزا وغيرهم من الضباط والقضاة، على التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري حيث استقدموا شهود الزور للتغطية على المجرمين الحقيقيين وإلصاق التهمة زوراً بسوريا والضباط الأربعة”.
وعقّب على “تهديد ريفي لقضاة وضباط المحكمة العسكرية من انّه سيقوم بواجبه الوطني حيالهم”، بالقول: “على ريفي ان يقوم بواجبه الوطني بتسليم نفسه الى المحكمة العسكرية بناءً لإفادات العديد من الموقوفين الإسلاميين الذين جاهروا بأنّ ريفي وغيره كانوا وراء زجهم بمعارك طرابلس وجبل محسن قبل التضحية بهم وزجهم في السجون مقابل توزير ريفي وغيره في الحكومة الجديدة”.