دانت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، في بيان، “إطلاق ميشال سماحة في قرار قضائي ـ سياسي يشكل تشجيعاً على الإرهاب وضربا للعدالة ونسفاً لثقة الناس بالقضاء، خصوصاً وأنّ سماحة اعترف بنيته الجرمية إحداث فتنة في لبنان، من خلال أعمال إرهابية تستهدف مجموعات وتجمعات بشرية فضلاً عن شخصيات سياسية ودينية”.
ورأت أنّ “التحقيقات أظهرت بالأدلة والقرائن والوقائع المثبتة أنّ سماحة كان ينفذ قراراً سوريا بتفجير لبنان”، مبدية تخوفها من أن “يشكل إطلاقه مقدمة لزعزعة الاستقرار الأمني مجدداً”.
وذكرت الجمعية بموقفها “الثابت القاضي بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية التي يسيء استمرارها إلى صورة البلد، كونها من مخلفات الأنظمة الديكتاتورية والأمنية”، داعية إلى “حصر اهتمامات المحكمة العسكرية بالشؤون المسلكية العسكرية حصراً”.
واعتبرت أنّ “قرار إطلاق سماحة يشكل انتهاكاً لمقدمة الدستور والشرعة العالمية لحقوق الانسان”، محذرةً من “تمرير هذا القرار وكأنّ شيئاً لم يكن، لأنّه يشرِّع الساحة اللبنانية أمام الأعمال الإرهابية والفوضى”، ولافتة إلى “ضرورة التأسيس على المناخ الرافض والمستنكر لإلغاء هذا النوع من المحاكم”.