رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أنّ “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة، أكد رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة، أنّ في لبنان نوعين من المواطنين: مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة. ذلك أنّ الفريق، الذي ينتمي إليه ميشال سماحة، ما زال يتحكم بمفاصل الدولة ويهول على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي”.
واعتبرت في بيان، أنّ “مثل هذه الأحكام التي لا تميز بين مجرم وبريء، وتسرع في انحدار البلد نحو المجهول لأنّها تفقد المواطن رجاءه في قضاء عادل وتدفعه نحو خيارات يائسة”.
هذا وتنفذ المنظمات الطالبية في قوى 14 آذار إعتصاماً غداً الجمعة أمام منزل ميشال سماحة في الأشرفية.
