وبدلاً من إعادة هذه الاموال الى الموازنات الحكومية في الدول العربية لاستخدامها في بناء المدارس والمستشفيات وتحسين المستوى المعيشي للشعوب الاكثر تضرراً من عمليات الفساد المالي، فإنّ مليارات الدولارات المسروقة ما زالت مجمّدة في حسابات في مصارف اجنبية. وقد جرى تناول هذا الموضوع رسمياً في المؤتمر العربي الرابع لاستعادة الاموال (AFAR4) في مدينة الحمامات في تونس.
وبدلاً من تناول المؤتمر الخطوات التقنية الضرورية لاستعادة الاموال المسروقة، فإنّ النقاشات ما زالت تدور حول النظريات فقط. وشدد المؤتمر المذكور على انّ اللقاءات يجب ان تكون سنوية ويجب ان تضمّ الى جانب مجموعة السبع، الحكومات العربية والهيئات المدنية.
ورأى المؤتمر انّ الجهود المبذولة في هذا الاطار لا تنسجم مع توقعات ثورات الربيع العربي. ويعود ذلك الى انّ المحاكم الوطنية فشلت في تزويد الدول بالمستندات الضرورية ليتمّ بموجبها استعادة الاموال المسروقة.
وللأسف فإنّ ضمّ الهيئات المدنية الى العمل لاستعادة هذه الاموال ما زال يصطدم بانعدام الثقة بين الحكومات العربية والهيئات المدنية.
واصدر المؤتمر 5 توصيات لتسريع العمل على استعادة الاموال المسروقة، وابرزها:
أولاً: تطوير برامج وطنية لاستعادة الاموال مع تحديد الاولويات والمهل الزمنية.
ثانياً: وضع منهجية المشاركة بين الحكومات والهيئات المدنية في تبادل المعلومات.
ثالثاً: الشراكة بين الحكومات والهيئات المدنية في وضع منظومة لإدارة الاموال المستعادة.
رابعاً: التعاون على معالجة الثغرات القانونية حول الاصول على مستوى الانتفاع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والحرص على ان لا تقفل الملفات قبل الانتهاء فعلياً من معالجتها.
خامساً: وفي حالات التوصل الى ضبط واستعادة الاموال المسروقة يجب الاعلان عنها امام الجمهور العام لتجنب اي إفلات من العقاب او اي تدخل للضغط على القضاء او اي إغراءات مالية اخرى.