بدأت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، البت في دعوى استئناف أقامها البنك المركزي الإيراني لإلغاء حكم سابق صدر في 2014 وقضى بدفع قرابة 2 مليار دولار لمدعين أميركيين، الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات ألقي باللائمة فيها على طهران.
وتنتظر إيران بفارغ الصبر رفع الحظر الدولي المفروض عليها وتدفق المليارات من أموالها المجمدة، ولكنها مطالبة بتسليم المبلغ لضحاياها الأميركيين الذين قضوا في السفارة الأميركية في بيروت عام 1983.
وكانت محكمة اتحادية أميركية أصدرت حكما في 2007 بحصول المدعين على 2.65 مليار دولار من الأموال الإيرانية المودعة حاليا في حساب ائتمان بنيويورك في “سيتي بنك” التابع لمجموعة سيتي.
وينظر القضاة في ما إذا كان الكونغرس انتهك مبدأ الفصل بين السلطات، الذي ينص عليه الدستور الأميركي، عندما أقر في عام 2012 قانونا يقضي بأن تنفق الأموال المودعة في حساب الائتمان على تنفيذ الحكم القضائي.
ويقول البنك المركزي الإيراني إن السلطة التشريعية الأميركية سعت على نحو غير ملائم لتحديد نتيجة قضية معينة تنظرها السلطة القضائية. وتقدر السلطات الإيرانية حجم أموالها المجمدة في الخارج منذ قرابة 13 عاما بسبب نشاطها النووي بنحو 80 مليار دولار.
وقدمت كل من إدارة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ وجماعة قضائية تمثل زعماء مجلس النواب مستندات قضائية تدعم المدعين إلى المحكمة العليا الأميركية، وحثوا المحكمة، التي من المتوقع أن تصدر الحكم في القضية بحلول نهاية يونيو المقبل، على دفع المبالغ من الأموال المجمدة للمتضررين.
وتضاربت التصريحات حول الرقم الحقيقي لأرصدة إيران المجمدة، حيث تشير عدة مصادر إيرانية إلى أنها تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، بينما ينفي البنك المركزي الإيراني صحة هذه الأرقام والذي أعلن محافظه ولي الله سيف، أمس، أن 30 مليار دولار من تلك الأموال سيفرج عنها الأسبوع المقبل.
