عقد مؤتمر صحافي في مصرف لبنان اليوم، أعلن فيه توصيات ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية المالية توصياته، الذي كان انعقد في 12 تشرين الثاني الماضي بتنظيم مشترك من “هيئة التحقيق الخاصة” لدى مصرف لبنان، و”مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” في وحدة الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال.
وشارك في المؤتمر الصحافي امين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، ورئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الامن الداخلي الرائد سوزان الحاج حبيش، ونائب رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال فيصل ابو زكي.
منصور
بداية، عرض امين عام هيئة التحقيق الخاصة أهم التوصيات التي صدرت عن الملتقى والتي اتت تحت عنوانين عريضين: “الاول يتعلق بموجبات المصارف والمؤسسات المالية من حيث سياسة داخلية بالنسبة لإجرءات الإمثتال، إخضاع الموظفين المعنيين لبرامج تدريبية مستمرة، تحديث برامج أمن المعلومات بشكل مستمر، وضرورة إتخاذ إجراءات عملية مع المصارف المراسلة تمكن من استرداد الأموال المسروقة. اما العنوان الثاني فهو يخص “العملاء” من تجار وأفراد فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في العمليات الالكترونية”.
كما اعلن عن خطة العمل المشتركة لعام 2016 التي وابرز ما فيها: “عقد ورش عمل مع الجهات المختصة من اجل تطوير مسودة دليل الممارسات الفضلى (Best Practices) للوقاية من “الجريمة الالكترونية المالية”، اطلاق مشروع تعميم أو إعلام للمصارف يتضمن الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المصارف لتقليص حجم مخاطر الجريمة الالكترونية، اضافة الى لقاءات ومقابلات مكثفة مع الاعلام من اجل تعزيز التوعية من مخاطر هذه الجريمة لدى الجمهور. كما اعلن ان الملتقى الثاني للجريمة الالكترونية المالية في لبنان سوف يعقد في الربع الاخير من السنة الحالية”.
الحاج حبيش
من جهتها، تحدثت الحاج حبيش، فقالت “ان الملتقى الاول ليس الا بداية لجهود مستمرة لترسيخ الوعي التقني والتكنولوجي وتطوير اداء المصرفيين والمحققين في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للوصول الى ارقى معايير تقنيات التحقيق”.
وشددت على “مسؤولية والتزام قوى الامن الداخلي بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة الجريمة الالكترونية المالية وتحقيق الامان المالي وخلق ارضية للمتضررين تخولهم بالملاحقة القضائية وباسترداد الاموال المسروقة”.
وفي هذا الاطار، نوهت بالدور الذي يلعبه مكتب جرائم المعلوماتية في مكافحة هذه الجريمة “ان كان في اطار القنوات التشريعية والتنظيمية كعضو في اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة مشروع قانون المعاملات الالكترونية والامضاء الالكتروني وجرائم المعلوماتية، او في اطار تجميع البيانات عبر انشاء قاعدة بيانات خاصة بالجريمة الالكترونية”.
ابو زكي
ثم تحدث نائب رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال فعرض لاطار المؤتمر الصحافي “الذي يأتي ضمن الجهود المركزة على مواجهة النمط التصاعدي للجريمة الالكترونية وعلى زيادة الوعي لدى جميع الفرقاء والرأي العام حول افضل الطرق لتجنبها والحد من آثارها المتفاقمة”.
الدورة الثانية
وقررت الهيئات المنظمة عقد الدورة الثانية للملتقى خلال الربع الاخير من العام الحالي، “في ضوء تزايد الحاجة الى مواكبة مكافحة الجريمة الالكترونية”.
يذكر أن احصاءات هيئة التحقيق الخاصة اشارت الى أنه بلغ مجموع الحالات التي تلقتها خلال العام 2015 84 حالة وبمبالغ مسروقة بلغت نحو 12 مليون دولار، اي بزيادة كبيرة مقارنة بالعام 2013 إذ تلقت الهيئة 8 حالات بمبالغ مسروقة بلغت نحو 895.5 الف دولار.