كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ جهة سياسية نافذة لديها مشروع فرزِ عقاري ضخم قرب مطمر الناعمة وتنوي تنفيذَ مشاريع هناك، لذلك تَرفض فتحَه مجدّداً.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ الرئيس نبيه برّي “ضدّ خطة ترحيل النفايات، والبديل الذي يطرَحه هو أن تُنقَل نفايات الضاحية الجنوبية إلى مكبّ صحّي في “الكوستابرافا” يحدث بمساعدة البلديات بدلاً من أن تُرمى عشوائياً، وأن تُنقَل نفايات بيروت إلى مكبّ سرار.
لذلك يَقترح برّي توسِعة مكبّ سرار وتحويل المطمر العشوائي في الكوستابرافا مطمراً بيئياً مع إقامة سنسول في البحر، وزيادة كمّيات النفايات المرسَلة إلى مطمر صيدا، وإيصال جزء من نفايات جبل لبنان الجنوبي وبيروت إليه، إضافةً إلى تنشيط وتفعيل معمل الكرنتينا والعمل على تحديثه.
وأكّدت مصادر نيابية قابلت بري لصحيفة “السفير” انه ابلغ النواب انه كان يحبذ خيار المطامر الصحية منذ البداية ومن ثم اعتماد المحارق الحديثة غير الملوثة للبيئة، وقالت: لكن بري لازال ملتزما سياسيا بما تقرر في مجلس الوزراء وفي طاولة الحوار حول الترحيل لكنه يحث الجميع على سرعة التنفيذ.
واوضحت ان بري شرح ما حصل في جلسة الحوار الاخيرة، حيث تكلم الرئيس سلام عن خيار الترحيل في ضوء التحفظات حوله، وابلغ الحاضرين انه مستعد لاعادة النظر بخيار الترحيل اذا وافقت الاطراف السياسية على خيارات بديلة، فكان ان رفع بري يده بالموافقة على خيارات بديلة، خاصة ان الاماكن التي كان يفترض ان تنشأ فيها مطامر صحية في محيط مجدل عنجر بالبقاع وسرار بعكار وخلدة، تحولت الى مكبات عشوائية ضخمة ما اضر اكثر بالناس والبيئة. وهذا ما أثار التباسا لدى بعض النواب حول موقف بري من الترحيل، لكن بعض النواب استنتج ان خيار الترحيل بات صعبا في ظل المعوقات التقنية والمالية.
وسألت مصادر وزارية عن قانونية الاستمرار في قرار ترحيل النفايات، في ظل انسحاب واحدة من الشركتين اللتين على أساس عرضهما اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قرار الموافقة على خيار الترحيل. وقالت المصادر لصحيفة “الأخبار” إن القرار كان مبنياً على وجود شركتين، أمَا ولم تبقَ إلا شركة واحدة، فلا بد من العودة إلى مجلس الوزراء، لأن أسس القرار السابق تغيّرت، وبالتالي، ينبغي اتخاذ قرار جديد.