يقول بنك غولدمان ساكس الاستثماري إنه توصل الى اتفاق مع السلطات الأمريكية لتسوية تهم تتعلق بقيامه بعمليات تسويق احتيالي لسندات الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007.
ووافق البنك على دفع مبلغ 5.1 مليار دولار كجزاءات مدنية ومساعدات للمستهلكين.
وسيدفع المصرف ما يقرب من نصف تلك الأموال مقابل العقوبات التي فرضتها عليه السلطات الأمريكية، والنصف الآخر لمساعدة المستهلكين.
وتوصل البنك إلى هذا الاتفاق مع قوة فرض القانون التابعة لإدارة مكافحة الاحتيال المالي في وزارة العدل الأمريكية.
وكانت هذه القوة تحقق في كيفية قيام البنك بالترويج لسندات مالية خطرة قبل الأزمة المالية.
وقال رئيس بنك غولدمان ساكس التنفيذي لويد بلانكفين، في بيان أصدره ” لقد سررنا بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لحل هذه القضايا”.
ويعد غولدمان ساكس واحدا من عدة بنوك غُرمت مليارات الدولارات لتسويق السندات المدعومة بالرهن العقاري بوصفها استثمارات آمنة قبيل الأزمة المالية .
وقد لعب بيع هذه السندات دورا مهما في الأزمة المالية في عام 2008.
وقد تلقت البنوك الأمريكية الكثير من اللوم لتقديمها قروض لمقترضين غير مؤهلين، ومن ثم إعادة تقديم هذه القروض بوصفها استثمارات آمنة وتحويل مخاطرها إلى آخرين.
ويسوي الاتفاق مطالبات بجزاءات مدنية من وزارة العدل والادعاء العام في نيويورك والينوي وإدارة اتحاد الائتمان الوطني، وبنوك الاقراض التي ترعاها الحكومة الفيدرالية في شيكاغو وسياتل.
ومازال الاتفاق عرضة لمزيد من المفاوضات بشأن وثائق معينة.
وقد حذر بنك غولدمان ساكس من أن الاتفاق سيقلل من أرباحه في الربع الرابع من العام إلى ما يقارب 1.5 مليار.
وكانت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي أصدرت تقريرا حادا يتهم غولدمان ساكس بتضليل المستثمرين والكونغرس.
ويصر غولدمان ساكس على أنه كان صادقا في شهادته أمام الكونغرس، إلا أن تقرير لجنة الشيوخ يقول إن المصرف وجه المستثمرين نحو سندات قروض الإسكان التي كان يعرف جيدا أنها ستخسر، دون أن ينبه المستثمرين لذلك.