أكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه “من بين الأحداث العديدة التي رسمت المشهد الداخلي في الأيام الماضية، يبقى الحدث البيئي الأبرز، والذي يقتضي وضعه برسم الحراك المدني، بروتوكولات التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي تم توقيعها بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبعض البلديات واتحاداتها عن طريق هبة من الاتحاد الاوروبي”.
وقال: “تكمن أهمية هذا الحدث ليس فقط في الشريحة الواسعة من البلديات التي طالها هذا البرنامج منذ انطلاقه في العام 2004 والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة (540 بلدية تمثل 3,5 ملايين مستفيد، أي حوالي 43% من النفايات المنزلية الصلبة المنتجة في لبنان، مع استحداث أكثر من 600 وظيفة، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن سفيرة الاتحاد الاوروبي في 13/1/2016 تاريخ توقيع هذه البروتوكولات)، انما في التأكيد على الفكر البيئي السليم من جهة والدور البناء الذي يمكن للبلديات أن تلعبه في هذا المجال من جهة أخرى، وهذا ما جسدته وتجسده اتفاقية الهبة هذه”.
وتابع المشنوق: “الفكر البيئي السليم تمثل في المبادئ التي لطالما وما زلنا ندعو إلى اعتمادها، أي:
1-استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات أو بمعنى آخر طمر أقل نسبة ممكنة من خلال احترام السلم الهرمي لإدارة النفايات (التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، التسبيخ واسترداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم) والذي زودنا البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين بإرشادات حوله (التعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015 المنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية – تاريخ 19/11/2015)
2-ارفاق المشاريع المقترحة (معامل الفرز والتسبيخ والمطامر الصحية) بدراسات تقييم الأثر البيئي منذ المراحل الاولي لتصميم هذه المشاريع
3- تأهيل المكبات العشوائية من خلال تحويل البعض منها إلى مطامر صحية للعوادم
4-الاتجاه التدريجي نحو اللامركزية من خلال بناء معامل تخدم تجمعات من البلديات أو اتحادات البلديات
5-الانماء المتوازن من خلال توزيع معامل الفرز والتسبيخ على مختلف الأراضي اللبنانية
6- دعم الصناعة اللبنانية من خلال إنشاء المعامل أعلاه، وبالتالي خلق فرص عمل وطنية
7-استدامة المشاريع المنجزة من خلال جعل البلديات الشريك الأساس لها.
أما في ما يعود للدور البناء الذي لعبته وتلعبه البلديات المشاركة فتجسد بانخراطها بهذه المشاريع انخراطا وثيقا من خلال:
1.تأمين المواقع اللازمة لمعامل المعالجة
2.واقتناعها بأهمية تحويل المكبات العشوائية إلى مطامر صحية وبالتالي الامتناع عن الرمي والحرق العشوائيين
3.والتزامها بالقوانين والأنظمة المرعية لجهة دراسات تقييم الأثر البيئي”.
ولفت الى ان “هذه التجارب الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتجارب الأخرى التي سبقتها بتمويل من شركاء دوليين ومحليين آخرين، إن دلت على شيء فعلى العمل البناء الذي يجب أن تقوم به البلديات واتحاداتها في إدارة النفايات الصلبة وفي تغيير المفهوم السائد حولها من “نفاية” إلى “مورد”، سلوكا نحو الاقتصاد الدائري أسوة بالاتجاهات العالمية في هذ المجال. ولا بد للبلديات أن تنجح في مسعاها هذا إذا ما توفرت لديها الإرادة الفعلية للتغيير”.
وهنأ “البلديات المستفيدة، علها تصبح مثالا تحتذي به البلديات الأخرى، خاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان التي لم تنخرط بعد بتجارب مماثلة، آملين أن يساهم في فتح صفحة جديدة في إدارة النفايات الصلبة في لبنان”.