يتدرّج موقف قوى “14 آذار” ازاء “صدمة” قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة، من التصريحات “النارية” المُنددة والرافضة للقرار من قياداتها ومكوّناتها، خصوصاً على لسان الوزير المعني الأول ايّ وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي سارع الى “نعي المحكمة العسكرية التي تميز بين اجرام صديق واجرام عدو”، الى التحرّك على الارض من خلال التظاهرة التي دعت اليها المنظمات الشبابية في السابعة مساءً في ساحة ساسين امام منزل سماحة تعبيراً عن الاحتجاج على تخليته ورفضاً لقرار المحكمة العسكرية.
وبانتظار التحرّك “السياسي والقانوني” لـ “14 آذار” للردّ على القرار، خصوصاً وانّ معظم مواقف قياداتها اجمعت على المطالبة بالغاء المحكمة العسكرية، استطلعت الوكالة “المركزية” اراء المسؤولين عن المنظمات الشبابية عن التظاهرة وهدفها.
رئيس مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” جاد دميان اكد “المشاركة الكثيفة لطلاب “القوات”، خصوصاً انّنا المبادرون للدعوة”، مشدّداً على “ضرورة المشاركة في التحرّك لانّ الوضع الذي وصلنا اليه في لبنان لم يعد يجوز السكوت عنه”.
واذ ذكّر “باقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة “القوات” من اجل تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية”، لفت الى انّ “مطلبنا الاساسي تنحية هيئة التمييز في المحكمة لانّ اعضاءها اثبتوا انّهم يخضعون لتدخلات سياسية، خصوصاً وانّ القرار الذي صدر كان مُخيّباً للآمال، لا بل انه يُشرّع ويقونن الجريمة، وهنا المُصيبة”.
واستغرب دميان كيف انّنا “في العام 2016 نبحث في موضوع ان شخصاً مجرماً اعترف بجريمته بالصوت والصورة يُخلى سبيله وكأنه لم يفعل شيئاً”، معلناً انّ “الموقف الاساسي لمنظمات الشباب في “14 آذار” تنحية هيئة التمييز في المحكمة العسكرية من قبل الجهة المختّصة ايّ مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود لاستكمال المحاكمة “في شكل طبيعي”.
ولفت الى انّ “قرار المحكمة ليس “تبرئة” سماحة وانما اخلاء سبيله بموجب كفالة مالية”، مشدّداً على انّ “كل حرّ في لبنان لا يقبل بان تكون “هيبة” القضاء ومعها هيبة الدولة معرّضتين للخطر”، ومعتبراً انّ “هذه القضية تتخطى ما تمرّ به “14 آذار” اخيراً”.
ولم يستبعد دميان “مشاركة نوّاب وشخصيات من “14 آذار” في التحرّك المسائي”، مؤكداً “سلمية التحرّك”.
على جبهة “تيار المستقبل” الذي دعا امينه العام احمد الحريري الى “اوسع مشاركة في اعتصام اليوم”، حيث كتب عبر صفحة قطاع الشباب في “تيار المستقبل” على موقع “فايسبوك”: كونوا في ساحة ساسين وموقع استشهاد اللواء الحسن لتأكيد “حكم الشعب” بحق المجرم ميشال سماحة”، واكد رئيس قطاع الشباب وسام شبلي انّنا “سنشارك في التحرّك من اجل مطالب عدة منها الغاء المحكمة العسكرية التي تصدر احكاماً غير عادلة وخاضعة لهيمنة “حزب الله” وفريق الثامن من آذار”.
ولفت الى انّ “المطلب الاساسي لنا الرجوع الى اساس “المشكل” في البلد وهو سلاح “حزب الله” الذي له تداعيات على السياسة والاقتصاد والقضاء وعلى اللبنانيين”.
واوضح شبلي انّ “قرار الاستمرار بتحرّكات لاحقة تحدده المنظمات الشبابية في “14 آذار” بناءً على التطورات”، ولم يستبعد مشاركة نوّاب من “تيار المستقبل” في التحرّك”، مؤكداً انّ “شباب “التيار” سيكونون على قدر التحدّي والازمة التي يمرّ بها البلد”، ومشدّداً على “مسؤولية الدولة وواجباتها في تأمين الحماية للتحرّك”.
بدوره، شدد رئيس مصلحة الطلاب في حزب “الكتائب” رالف صهيون على “اهمية المشاركة بالتحرّك من اجل المطالبة “باعادة النظر في قرار اخلاء السبيل وبإلغاء المحاكم الاستثنائية، خصوصاً المحكمة العسكرية التي اصدرت سابقاً قراراً “خاطئاً” في قضية النقيب الشهيد سامر حنّا واليوم قرار اخلاء سبيل سماحة”.
ودعا الى “فصل السياسة عن القضاء ومنع التدخل في شؤونه”، مؤكداً “مشاركة “الكتائب” في أيّ “تصعيد” سيُقرر بعد التحرّك اليوم”.
وقال صهيون “رئيس الحزب النائب سامي الجميل يُشدد دائماً على اهمية القول “لا”، لذلك سنبقى نقول “لا” من اجل المطالبة بالعدالة، لانّ ثقة اللبنانيين بالقضاء “تضعضعت”، لانّ التهم التي نُسبت الى سماحة من خلال ادلة واضحة بالصوت والصورة مثلها مثل “جُرم” شيك من من دون رصيد”. واكد انّنا “لن نستسلم وتاريخنا تاريخ نضال”.
اما الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي يعود الى راية “14 آذار” من خلال مشاركته في التحرّك بعدما غاب عن استحقاقات عدة مرّت عليها، اكد رئيس منظمة الشباب سلام عبد الصمد انّ “مشاركتنا في التحرّك بهدف استنكار قرار اخلاء سبيل سماحة والمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية”.
واعلن انّه “سيُطلق خلال الكلمة التي سيُلقيها “الحملة الوطنية لالغاء المحكمة العسكرية”، لانّ اخطاءها تتكرر ولا يجوز السكوت عنها، وهذه الحملة ستتضمّن التوقيع على عريضة الالغاء على ان تترافق مع سلسلة تحرّكات نُعلن عنها في وقتها”.
واشار الى انّنا “كمنظمة شباب عقدنا منذ شهر مؤتمراً بعنوان “تحديات الاصلاح” تضمّن نقاطاً عدة منها الغاء المحكمة العسكرية”، مستغرباً “الاخطاء المتزايدة للمحكمة العسكرية بدءاً من اخلاء سبيل سماحة وصولاً الى استدعاء طفل الى المحكمة”.
واوضح عبد الصمد انّ “قرار المحكمة “اخلاء سبيل” وليس المحاكمة ما يعني انّنا سنضغط على القضاء من اجل اصدار حكم نهائي وعادل، لان جريمة بهذا الحجم لا يجوز ان تكون عقوبتها اخلاء سبيل مقابل كفالة مالية”.
ولفت الى انّ “الضغط الاساسي سيكون في اتجاه اعادة المحاكمة وتحويل القضية الى المحاكم الجزائية”، مؤكداً “مشاركة قيادية من الحزب الاشتراكي في التحرّك المسائي”.
