جدّد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الدعوة إلى “إلغاء المحكمة العسكرية لانّها عبء على سمعة لبنان، حيث اشتهرت بانحيازها لاحزاب ارهابية منذ زمن بعيد وعرفت بأنّها تميل الى قوى مذهبية من دون اخرى”.
الجوزو، وفي تصريح، طالب “وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإلغائها، بعدما أطلقت سراح وزير خان بلده وأهله وتآمر على أمن بلده، لتؤكد انّ المزاجية هي التي تسيطر على قرارات هذه المحكمة، فيما هناك حزب مارس الارهاب في مراحل عديدة واغتال عدداً من زعماء لبنان الكبار بناءً لتوجيهات خارجية غير لبنانية. وما زال هذا الحزب يمارس اعمالاً تهدّد امن لبنان عسكرياً ومذهبياً واجتماعياً، وهو يشتري الشباب من أهل السنّة ليزرع الفتنة في المناطق السنية ويتسلل الى داخل المناطق ليمارس اعمالاً تعتبر تهديداً للكيان اللبناني داخل لبنان، حاضراً ومستقبلاً. ورغم ذلك لم تحاول هذه المحكمة ان تلاحق من يعيثون فساداً في لبنان ويرتكبون اعمالاً اجرامية ويثيرون الحساسيات المذهبية. ومع ذلك فالبطاقة الحزبية التي يحملونها تحميهم من القضاء ومن القانون ومن الملاحقة الامنية ومن المساءلة”.
وأضاف: “انّ مشكلة العدل في لبنان هي مشكلة كبرى، واذا ذهبنا الى السجون لوجدنا الاكثرية من الشباب المسلم السنّي الذي يتهم بالارتباط ببعض المنظمات الخارجية، بينما الحزب الذي يمون على القضاء يرتبط بسيدات دولة اقليمية ويخوض الحرب ضدّ شعب شقيق ولا أحد يسائله ولا احد يعتقل أحداً من شبابه”.
وتابع الجوزو: “لقد ذهبنا الى لاهاي من اجل تحقيق العدالة بالنسبة لجريمة كبرى هي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لانّ العدالة في لبنان مفقودة ولا تجرؤ على المحاسبة والمعاقبة. فمن هو الاخطر ميشال سماحة أم الشيخ أحمد الاسير، مع انّ الاسير ذهب ضحية مؤامرة من الحزب المعروف الذي بدأ المعركة وأوقع بين المصلين في مسجد الاسير وبين الجيش”.
وختم: “العدالة تحتاج الى ثورة داخل وزارة العدل والى إلغاء المحكمة العسكرية، وتحتاج الى اطلاق سراح الاسير قبل اطلاق سراح ميشال سماحة حتى نؤمن ان هناك مساواة بين المواطنين في لبنان”.