اصدر المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية، مذكرة حملت الرقم 1/2016 تتعلق بمناقصة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية.
وذلك بناء على إحالة حضرة رئيس مجلس شورى الدولة عدد 68 تاريخ 14/1/2016، المتضمنة صورة طبق الأصل، صالحة للتنفيذ، عن قرار مجلس شورى الدولة اللبناني – قضاء العجلة – رقم 198/2015-2016 تاريخ 30/12/2015، المشار اليه في المرجع أعلاه، والذي قضى في فقرته الحكمية بوجوب “حذف الشروط التي أضيفت على دفتر شروط المناقصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم 83 تاريخ 8/4/2015، وذلك لجهة المؤهلات المهنية والفنية، لا سيما حيازة العارض على شهادة تصنيف ISO 17020 وتحديد عدد المعاينات التي ينبغي أن يكون أجراها العارض بثلاثة ملايين مركبة في السنة”.
كما بناء على قرار مجلس شورى الدولة الإستئنافي، (رقم المراجعة 78/2015- 79/2015 تاريخ 14/1/2016)، والذي قضى في فقرته الحكميّة بفسخ القرار المستأنف (قرار مجلس شورى الدولة اللبناني- قضاء العجلة- رقم 198/2015-2016 تاريخ 30/12/2015) جزئيا، لجهة “إلزام الجهة المستأنفة بحذف شرط ISO 17020 من دفتر الشروط الخاص”.
وبناء على المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية، الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، التي نصت على أن يوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الإدارة صاحبة العلاقة، ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة، وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2866/59 (نظام المناقصات)، ولا سيما المادة (17) منه، التي أناطت بإدارة المناقصات مهمات تدقيق دفاتر الشروط الخاصة.
وجاء فيه: “بما أن دفتر الشروط الخاص بصفقة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان، وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية، قد ورد الى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، من قبل وزير الداخلية والبلديات، بتاريخ 16/7/2015، وسجل بقلم الإدارة برقم 298/10، أرسلت نسخة عنه الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب إدارة المناقصات رقم 298/10 تاريخ 25/7/2015، على أنه الدفتر الموافق عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، ويقرر ما يلي:
– المادة الأولى: إعادة دفتر الشروط الخاص بصفقة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان، وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية، إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، مع رجاء إجراء المقتضى، وفقا لقرار مجلس شورى الدولة اللبناني – قضاء العجلة – رقم 198/2015-2016 تاريخ 30/12/2015، وقرار مجلس شورى الدولة الإستئنافي، (رقم المراجعة 78/2015- 79/2015 تاريخ 14/1/2016).
– المادة الثانية: تأجيل موعد جلسة التلزيم للمناقصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي كانت مقررة بتاريخ 18/1/2016، إلى تاريخ يعلن عنه لاحقا، بعد ورود دفتر الشروط الخاصة بالصفقة إلى إدارة المناقصات، وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من هذه المذكرة.
– المادة الثالثة: الإعلان عن هذا التأجيل، في الجريدة الرسمية، وفي الصحف المحلية، وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
– المادة الرابعة: نشر هذه المذكرة على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات، ضمن موقع التفتيش المركزي، وتبليغها حيث تدعو الحاجة، ولصق نسخة عنها على لوحة الإعلانات في إدارة المناقصات.