تقترب شركة أرامكو، أكبر شركة في العالم في مجال انتاج النفط، من دخول عصر جديد، قد يبعدها عن القيود الحكومية عبر خصخصتها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب عبر السوق المالية (البورصة)، الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية منها توفير سيولة ضخمة لها تمكنها من تمويل توسعاتها، ويزيل عن الدولة عبء إدارتها، إضافة الى جذب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات للبورصة.
حتى الآن لا توجد تفاصيل أو خطة واضحة لكيفية خصخصة الشركة وتحويل أرامكو إلى شركة مساهمة، وهو ما عبر عنه رئيس الشركة، خالد الفالح، بقوله إن الأمر سيحتاج لمزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً عدة أفكار للاكتتاب العام، وقد يشمل القرار طرح جزء من أصول التنقيب والإنتاج على الأقل للاكتتاب، لكنه يرفض تحديد متى سيكون ذلك على وجه الدقة.
وقال الفالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصحة: “لم يتم تحديد جدول زمني لعملية طرح أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، ولا توجد خطة محددة حالياً لتنفيذها، لكن هناك دراسة جارية في ذلك”.
وبحسب محللين، فإن الدراسة تشمل نشاطات رئيسية للشركة العملاقة بما فيها أنشطة المنبع، كما تدرس طرح بعض الأصول في قطاعي التكرير والبتروكيماويات للاكتتاب، ولكن بالتأكيد لن يتجاوز الأمر ذلك ليمتد البيع إلى ما في باطن الأرض من نفط.
ويؤكد نائب رئيس شركة أرامكو السابق للتنقيب، عثمان الخويطر، أن الحديث عن خصخصة أرامكو، كما يتناوله الإعلام، سابق لأوانه حتى تتضح الصورة التي لم تكتمل بعد، مشدداً على أن هناك الكثير من التصريحات غير الواضحة والتفسيرات المتناقضة من قِبَل المراقبين والمحللين.
ويقول لـ “العربي الجديد”: “عند الحديث عن أرامكو يختلط الأمر عند البعض، فأرامكو شركة تعمل لصالح الحكومة، وهي تنتج البترول وتسوقه وتعيد صافي قيمة المبيعات إلى خزينة الدولة، وفي الوقت نفسه لديها عمليات وأنشطة مرتبطة بالبترول، مثل مصافي التكرير والبتروكيماويات. بعضها داخلي والبعض الآخر بالاشتراك مع مؤسسات أجنبية، فهي تنتج البترول ولكنها لا تملكه”.
وحسب الخويطر: “الذين كانوا يظنون أن ممتلكات أرامكو تشمل البترول، في رأيي يجانبون الحقيقة. يغلب علي الظن أن الحديث في الموضوع يعني بيع بعض ممتلكات أرامكو الاستثمارية وليس البترول، وعلى كل فالأمر هو الآن تحت الدراسة وما قيل ويقال حتى هذا اليوم قد يتغير غداً عندما يتم الإعلان رسميّاً عن الخطة المقصودة”.
خلط كبير
نفس الأمر يؤكده رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية، الدكتور راشد أبانمي، الذي شدد على أن الصورة ما زالت غير واضحة حول قيمة ووضع وحجم شركة أرامكو، مؤكدا أن هناك خلطاً كبيراً بين قيمة الشركة ذاتها، وقيمة النفط الموجود داخل الأرض والذي لا تملكه الشركة من الأساس، وهو الخلط الذي أوقع الكثير من المحليين في خطأ كبير عند تقدير قيمة أرامكو السوقية.
ويقول أبانمي لـ”العربي الجديد”: “هناك خطأ كبير في الصورة، حتى من كبار المحللين المعنيين بالأمر، فهم يقدرون قيمة أرامكو من ترليون إلى 10 ترليونات دولار، لأنهم يحسبون أن أرامكو هي المالكة للثروة الباطنية من بترول وغاز، وهذا غير صحيح، فأرامكو هي في نهاية المطاف شركة تشغيلية، وليست مالكة لما في الأرض من نفط أو غاز، وتمنح امتيازاً على مناطق معينة، بحيث تكتشف وتنقب وتنتج، وبعد الإنتاج تأخذ الدولة منها 85% ضريبة، والـ15% تذهب كتشغيل وقيمة رخصة، وحسابات أخرى.
ويضيف “أرامكو أو أي شركة إنتاج أخرى ستعمل في الزيت والغاز يجب أن تحصل على امتياز له شروط، وبعد ذلك ستدفع ضرائب 85% على الإنتاج، فهي ليست بالطريقة التي ينظر لها معظم المحللين، فهي مجرد شركة تشغيلية تملكها الدولة، مثل سابك المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات، التي تم خصخصة 30% من أسهمها فقط، وهي تحصل على مميزات كبيرة بمنحها سعر الغاز بـ75 سنتاً أميركياً فقط لكل ألف قدم، بينما السعر العالمي هو 4 دولارات”.
ويشدد أبانمي على أن خصخصة أرامكو يتطلب إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركات مستقلة حسب أنشطتها التي تشتمل على التنقيب والإنتاج والبحث، ومصافي التكرير، والبتروكيماويات، والتسويق والتوزيع المحلي والعالمي، وتصنيع ومعالجة الغاز، والخدمات المساندة، وإدارة الأملاك، والهندسة والإدارة، والخدمات الطبية، والتعليم والتدريب.
ويضيف: “للشركة شركات مستقلة عنها، مثل مشروعي بترورابغ، وصدارة، إضافة إلى مشروع مصدر، وعدد من المصافي المحلية والعالمية. وهي شركات مستقلة بإدارات مستقلة، لكن تمتلك أرامكو حصصاً ضخمة فيها”.
ويتابع :”من المستبعد جداً أن تطرح أرامكو للاكتتاب بشكلها الحالي نظراً لضخامتها وتعدد نشاطاتها، فهي تشرف على عشرات من الأنشطة العملاقة مثل الاستكشاف والتنقيب وإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز، وكذلك الأنشطة التحويلية (التكرير والتوزيع) أي الصناعة التحويلية، وكذلك شركة الخدمات المساندة، وكل ما يتعلق بها”.
وحسب توقعات خبير النفط فإن خصخصة أرامكو ستكون خصخصة للإنتاج والتشغيل فقط، وليس خصخصة لما في باطن الأرض.
ويضيف: “حتى في التشغيل، فإن هناك عمليات تهدف إلى التقليل من حجم الشركة، والتخلص من القطاعات التي تعتبر عبئاً عليها، مثل الخدمات، والمصافي والتكرير، فمثل هذه القطاعات كانت عبئاً على أرامكو، تماماً مثلما كانت شركة (سمارك) قديماً في الثمانينيات، والتي كانت تستحوذ على التسويق، فبعد أن تحولت لعبء على الشركة، تخلصت منها”.
ويستبعد الخبير النفطي أن تدخل أرامكو في خصخصة كاملة، خاصة أنشطة المنابع، لأنها كشركة نفط لا تملك أصولاً ضخمة، ويتابع بتفصيل أكبر: “يبدأ عمل أرامكو من الاستكشاف والتنقيب والحفر إلى التكرير والتسويق، وهي سلسلة طويلة تبدأ من المنبع، وتنتهي إلى المستهلك”، موضحاً أن أرامكو تملك 12 نشاطاً عملاقاً، وكل نشاط منها يوازي حجم شركة سابك.
ويضيف: “ستكون هناك فوائد كبيرة لهذه العملية (الاكتتاب)، تكمن في المراقبة، والشفافية، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وهي أمور ذكرها الأمير محمد بن سلمان”.
