ما إن أصدرت محكمة التمييز العسكرية قرارها بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة فوراً لقاء كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية، حتى علت الأصوات المنتقدة والرافضة والتي رأت تسييساً واضحاً للقرار.
الخطأ الأول
ولكن بعيداً من “الضجيج السياسي”، والمواقف الصادرة عن هذا الفريق او ذاك، ذكّرت مصادر قضائية لوكالة “أخبار اليوم” ان ملاحقة سماحة كانت نتيجة أفعال تؤدي الى إنقسام طائفي حادّ في لبنان، وتأجيج للفتن المذهبية والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، حيث ان قانون العقوبات ينصّ على أن كل من يتعامل مع دولة أجنبية ولا يعترف بسيادة دولته يكون عميلاً، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأخطار على الأمن من خلال اغتيال مسؤولين لبنانيين.
وترى المصادر ان الخطأ الأول في قضية سماحة هو فصلها عن قضية رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، علماً أنها تشكل ملفاً يأتي في خانة سيادة الدولة، وفي الوقت ذاته الملف مع ما يتضمنه من تسجيلات ووثائق يشكل الإثبات الوحيد لتجاوزات النظام السوري في الداخل اللبناني.
سلطة استنسابية
وقبل الولوج الى التفاصيل، أوضحت المصادر أن سماحة محكوم وليس موقوفاً، حيث أن الحكم صدر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة ثم أحيل الى محكمة التمييز (أكانت عسكرية او مدنية) فهي تنظر في قانونية الأحكام القضائية وليس في الوقائع. وقالت: صحيح ان لدى محكمة التمييز سلطة استنسابية لكن لا يجوز ألا يتماشى قرارها مع طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الذي كان قد أوصل الملف اليها.
يذكر أن صقر طعن بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة ما أدى الى إحالته الى محكمة التمييز وكان ذلك بدافع تشديد العقوبة. وبالتالي وفقاً للمنطق القانوني لا يجوز إخلاء سبيله قبل البتّ بالطعن، علماً أن إخلاء السبيل واستكمال المحاكمة من خارج السجن يظهر وكأن محكمة التمييز أعطت رأياً مسبقاً بأن “لا شيء على سماحة”.
الإدعاء والطعن
ورداً على سؤال، ذكرت المصادر ان الإدعاء على سماحة كان استناداً الى مواد مخفّفة منها المادة 549/200 عقوبات التي تنص على “محاولة” إدخال متفجرات الأمر الذي فتح الباب أمام المحكمة بإصدار عقوبة السجن 3 سنوات. ولكن القاضي صقر الذي طعن بالملف استند الى المادة 350/200 اي الإنتماء الى تنظيمات إرهابية وخلق فتنة مذهبية.
لا يجوز تخطي الضوابط
واعتبرت المصادر انه كان يفترض بمحكمة التمييز ردّ الطعن بالمضمون رغم قبوله بالشكل فتعقد لهذه الغاية جلسة سريعة. وإذا كانت قد ارتأت أن تبقي الحكم على ما هو عليه فتصدر قرار بالترك وليس إخلاء السبيل. أما إذا ارتأت العكس فترفع مدة العقوبة.
وإذ أشارت الى أنه انطلاقاً من إستنسابية محكمة التمييز في تقدير الوقائع يمكنها إخلاء السبيل وفيما بعد تبدأ بدرس الملف، قالت المصادر: لكن في الوقت ذاته لا يجوز لها تخطي الضوابط الدستورية التي لا يمكن اللعب بها بهذا الشكل، مشددة على ان إخلاء السبيل او رفع العقوبة يكون نتيجة تعليل واضح، وهذا ما لم يحصل.
محكمة متبصّرة
وشدّدت على ضرورة ان تكون محكمة التمييز متبصّرة، لكن ما حصل هو ترك الوقت يمرّ من أجل أن يكون لديها حجّة انتهاء فترة المحكومية. وقالت: هنا توجد مخالفة حيث على الرغم من انتهاء المحكومية لا يمكن ترك سماحة لأن الطعن المقدّم من صقر Suspendu، أي ما يشبه وضع الحكم الاساسي في الثلاجة الى حين ان تتخذ محكمة التمييز قرارها، علماً أن سماحة محكوم وهو موقوف أصلاً بموجب مذكّرة توقيف وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول.
التسوية الرئاسية؟!
على صعيد آخر، لم تشأ المصادر الحديث عن ضغوط مورست على محكمة التمييز العسكرية ام لا، لكنها أشارت الى أن بعض اعضائها يدورون في فلك 8 آذار، يضاف الى ذلك ان القاضي طاني لطوف قريب جدا من النائب سليمان فرنجية.
وختم: لا ندري ما إذا كان القرار الصادر بالأمس يصبّ في خانة التسوية الرئاسية.