توقعت مجموعة “ذا اتش هولدينغ انتربرايس”، مجموعة الاستثمار الرائدة في الشرق الأوسط، أن يشهد العام 2016 تغيرات واسعة في القطاع العقاري في دبي، على مستويي الشراء والتأجير. وكشفت الشركة، التي تمتلك العديد من العمليات في السوق العقاري في الإمارة من خلال ذراعها “أوميغا العقارية”، بأن أسعار الإيجارات قد تشهد تصحيحاً ملحوظاً، وقد يكون أسرع من المتوقع.
وتشير التقديرات إلى وجود آلاف من الوحدات العقارية والفلل قيد التسليم في العام 2016، حيث توقعت “جي إل إل” العالمية بأن أسعار إيجارات الوحدات السكنية قد تنخفض بنسبة 10% على مدار الاثني عشر شهراً القادمة ليس بسبب تباطؤ السوق بل لارتفاع عدد الوحدات المسلمة الجاهزة للتأجير، بحسب جريدة الرياض.
وقال حفيظ عبدالله، رئيس مجموعة “ذا اتش هولدينغ انتربرايس”: “كشف تقرير (أستيكو) بأن هناك 12000 شقة ونحو 2000 فيلا قيد التسليم هذا العام، وقد يعزز الانخفاض في أسعار الإيجارات من تنافسية الإمارة على مستوى السوقين الإقليمي والدولي كوجهة للعمل والمعيشة. كما قد يشجع ذلك المزيد من الناس على الاستفادة من هذا الانخفاض الهام منذ العام 2011”.
وأضاف عبدالله: “يمكننا القول بأن سوق الإيجارات حالياً يمر بمرحلة صحية نسبياً. أما من ناحية أسعار التملك، فلن يكون هناك داع للقلق، خاصة للمستثمرين على المدى البعيد. هذا الثبات مطلوب في هذه المرحلة الراهنة حيث إن الأسعار ستزيد بشكل تدريجي حتى الوصول الى معرض “إكسبو” 2020. وإن المشروعات الكبيرة التي يتم تسليمها في الإمارة تبشر بقطاع اقتصادي صحي سينعكس أولاً على أسعار التملك والتأجير تحديداً”.
وسابقاً في العام 2015، كشف تقرير “موديز” لخدمات المستثمرين أن ثبات سوق العقارات في دبي إيجابياً على المدى الطويل، كما أنه يعطي السوق الوقت الكافي لاستيعاب العرض القائم من الوحدات.
وقال عبدالله: “تشير التقديرات بأنه في العام 2014، استثمرت أكثر من 140 جنسية نحو 218 مليار درهم في سوق عقارات الإمارة. وتساهم في إدخال توجهات جديدة للسوق في استقطاب مستثمرين جدد من شرائح متنوعة. وعلى سبيل المثال، خصصت دبي أكثر من 100 هكتار من الأراضي لبناء مساكن بأسعار معقولة، معظمها لتلبية الطلب على مساكن تلبي احتياجات الناس ذوي الدخل المتوسط، بين 3000 درهم و10000 درهم شهرياً، وأعتقد بأن هذه الجهود ستثمر عن نتائج مرضية”.
كما يتأثر السوق العقاري في دبي أيضاً بالقوة الشرائية للمستثمرين والمقيمين الأجانب، والتباطؤ الاقتصادي للدول المصدرة للنفط وقوة سعر الدرهم الإماراتي مقارنة بسعر الدولار مقابل اليورو والروبل.
