توقع المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن أن ينخفض معدل التضخم في إيران بمقدار 1.5% بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها خلال هذا العام 2016 ليصل إلى قرابة 14% بعد أن وصل إلى 15.5% العام الماضي 2015.
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن الاقتصاد الإيراني الذي انكمش بأكثر من 20% بسبب العقوبات سيعود إلى التحسن في مطلع هذا العام 2016 وذلك مع عودة المستثمرين الدوليين.
ويتوقع أن تشكل قطاعات البنى التحتية لقطاع الطاقة وصناعة السيارات بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة عامل جذب كبير للاستثمارات العالمية.
لكن المركز العالمي للدراسات التنموية يشير إلى العديد من العوائق التي تحول دون التدفق السريع للاستثمارات العالمية، ومنها الشفافية في التعاملات والحاجة إلى قوانين تحمي المستثمر، بالإضافة للروتين والبيروقراطية والثقة. كما يعاني الاقتصاد الإيراني من تخلف النظام المصرفي والحاجة لتطوير التعاملات النقدية، ما يفقد المستثمر الثقة في الدخول لتلك السوق.
وبالنسبة لعودة إيران إلى سوق النفط العالمية فإن المركز العالمي للدراسات التنموية توقع ألا تتمكن إيران من تجاوز إضافة أكثر من 700 ألف برميل حتى نهاية هذا العام، وذلك أن معظم الحقول الإيرانية في مراحلها الناضجة وتحتاج لعمليات حقن ما يؤخر في عمليات الإنتاج قرابة ستة أشهر.
وبحسب المركز العالمي للدراسات فإن إيران ستركز بشكل أكبر على سوق المشتقات النفطية، خاصة في مرحلة انخفاض سعر النفط.
