كتب علي حمادة في جريدة “النهار”:
أقل ما يقال عن هيئة التمييز في المحكمة العسكرية التي أخلت سبيل ميشال سماحة انها عار على القضاء وعلى القوى الامنية من جيش وقوى امن واجهزة، وعار على لبنان وعلى جبين كل لبنانية ولبناني. وأعضاء الهيئة المؤلفة من قاض واربعة ضباط يجسدون برضوخهم لسلطة “حزب الله” والنظام السوري، العار الذي نتحدث عنه. فإطلاق ميشال سماحة خطيئة كبرى، وأصحابها، أي القضاة، شركاء في جريمته وجبت محاسبتهم لأنهم متواطئون مع الجريمة والمجرمين ومع من يحمون سماحة وامثاله. واستتباعا، فإن القضاة هؤلاء الذين اجمعوا على مكافأة الجريمة الوطنية الكبرى، والارهاب الموصوف، والعمالة لنظام قتلة الاطفال، أسقطوا بفعلتهم هذه المحكمة العسكرية، ودمروا صدقيتها، فما عاد من الممكن الركون الى عدالتها المفترضة. ففيما يرزح عشرات الموقوفين في السجون العسكرية منذ أعوام طويلة في انتظار بت قضاياهم أمام القضاء العسكري، نجح القضاة الخمسة في تظهير أقبح صورة لعدالة انتقائية، خاضعة لسلاح الغدر والجريمة المنظمة، ونجحوا في دفع الشرفاء في البلد، للمرة الثانية بعد فضيحة اطلاق قاتل الرائد سامر حنا وطمس قضيته، الى رفض القضاء الاستثنائي الذي لا يشرف أحدا في لبنان.
بعد هذه الفضيحة المدوية، ما العمل؟
أولا – مع انه مبرم قانونا، يجب رفض الحكم وتصعيد الحملة على قضاة المحكمة لتدفيعهم الثمن الذي ألحقوه بشرف العدالة والبذلة التي يلبسونها. ومطلوب ان يتصدر الحملة رئيس الحكومة تمام سلام والقادة الاستقلاليون كافة، بمن فيهم وليد جنبلاط.
ثانيا- ان يبادر وزير العدل اشرف ريفي الى التحرك مع القضاء المدني لايجاد الثغر التي يمكن من خلالها تعطيل الحكم العار، وذلك من خلال احالة ملف سماحة على المجلس العدلي.
ثالثا- المبادرة الى تقديم مشروع قانون لتعديل اختصاص المحكمة العسكرية لتحصر بمقاضاة العسكريين. علينا أن ننهي هذه المهزلة المسماة “محاكم الاستثناء”.
رابعا- استفادة قوى “14 آذار” من هذا الدرس لتدرك قياداتها ان معركة الحرية والاستقلال والسيادة لم تنته، وان ما حدث في المحكمة العسكرية هو عينة لما سيكون عليه حكم سلاح الغدر إذا ما استكمل سيطرته على البلاد، والاستقلاليون غافلون. لذا مطلوب من القادة الذين فرقتهم في الآونة الاخيرة السياسات القصيرة النظر ان يعودوا الى “ثورة الارز” روحا وعملا. وهذا الامر ينطبق على الموقف من الاستحقاق الرئاسي.
خامسا- تبقى مسألة غاية في الاهمية: البحث عن الجهات المشتركة والمتدخلة مع هيئة التمييز في المحكمة العسكرية، لدفعها الى اصدار الحكم العار. وهنا لدينا شكوك في الجهة المشتركة من خلف الكواليس!
تبقى كلمة نوجهها الى سماحة: تستطيع ان تخرج من السجن بواسطة حكم من محكمة العار، ولكن العار سيبقى يلفك أينما حللت ومهما احتميت بأقرانك في الجريمة والارهاب، هنا أو في سوريا.