كتبت دنيز عطالله حداد في صحيفة “السفير”:
احتلّ مشهد الإفراج عن الوزير السابق المتهم ميشال سماحة الساحة السياسية والشعبية في اليومين الماضيين. ارتفعت أمواج الانتقاد السياسية حتى أغرقت الشارع بحركات الاحتجاج. أو بحسب أحد الناشطين الشباب في “14 آذار”، فإن “السياسيين حاولوا أن يستبقوا غضب الشارع والناس من الإفراج عمّن سمعوه ورأوه يتآمر على بلده وشعبه ويعمل على اشعال الفتنة، فأدانوا واستنكروا وأسفوا لهذا الزمن”.
تلاقت مواقف معظم مكونات “14 آذار” على إدانة قرار محكمة التمييز العسكرية. بدا أنها لحظة تقاطع نادرة في طرق متباعدة. وهو ما دفع اكثر من سياسي مستقل معترض على مسار “14 آذار” ومصيرها، الى ربط موضوع الإفراج عن سماحة بأداء هذا الفريق وسياسته. وذهب بعضهم الى حد التساؤل عما إذا كان للإفراج عن سماحة انعكاس على انتخابات رئاسة الجمهورية.
يقول أحد السياسيين “نتفهّم تماماً غضب الناس بعد إطلاق سراح سماحة. لكننا لم نفهم غضب بعض السياسيين، تحديداً في تيار المستقبل والقوات اللبنانية”. يضيف “اذا شئنا أن نأخذ الصورة في كليّتها، نجد أن كلاً من الحزبين يرشح شخصية سياسية هي في خط سماحة نفسه. فسليمان فرنجية الذي يتبنّاه ويسوّق له تيار المستقبل حليف تاريخي لسماحة. وقد كان الأخير قبل فترة اعتقاله من كبار المدافعين والمنظّرين لميشال عون الذي تتحضّر القوات اللبنانية لتبنّي ترشيحه لرئاسة الجمهورية. بالتالي ليست مفهومة تماماً ردة فعل الحزبين على قرار إخلاء سبيل سماحة. فلا يكفي أن أتفق مع شخص على نقطة او اثنتين، واغض الطرف عن علاقاته وتحالفاته وثوابته”.
وهل يمكن لهذا المنطق أن ينعكس بطريقة أو بأخرى على موقف الحزبين المذكورين من اندفاعهما في ترشيح سليمان وعون؟ يجيب السياسي “أفترض أن الإفراج عن سماحة والاعتراض الكبير عليه، خصوصاً في الاوساط الشعبية، سيفرمل اندفاعة المستقبل والقوات لجهة المضي في مرشحيْهما اللذين يمثلان سياسياً كل ما ينتقدانه في سماحة”. ويتابع “ألم تبنِ 14 آذار معظم خطابها السياسي على إدانة معرقلي قيام الدولة ومفجّري كل الطرقات السياسية للوصول الى دولة مستقلة، قوية، عادلة وديموقراطية؟ أليس عون وفرنجية من اولئك المعرقلين ومفجّري العبور الى الدولة؟”.
في أوساط مستقلي “14 آذار” هناك مَن يذهب أبعد من ذلك، فيعتبر أن “إطلاق سراح سماحة جاء ليعيد ترميم الجسور المنهارة بين مكوّنات هذا الفريق”.
ويقول أحد المستقلين إن “14 آذار كانت تحتاج الى اية خشبة خلاص، فجاءها قرار محكمة التمييز العسكرية وتمسكت به. وسط تعثر التوافقات الخارجية وغياب الحد الادنى من الثقة والتفاهمات الداخلية سقطت أية إمكانية حالية للإتيان برئيس. وهي لحظة مناسبة لترمم 14 آذار صورتها وإعادة إظهار بعض التماسك، خصوصاً بين الحزبين الأساسيين فيها. وما فرّقته المصالح والحسابات وتوهّم الأحجام والأدوار، جمعه خروج ميشال سماحة من السجن”.
يستطرد السياسي “لا يعني ذلك أن الامور ستعود الى سابق عهدها بين مكونات 14 آذار المختلفة. فثمة تراكمات كثيرة على المستويات كلها بين كل من شكّلوا هذه الحركة السياسية. ولهذا ترجمته في العلاقة مع الشارع والناس. فمن تابع وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين لمس مدى غضب الناس، كي لا نستخدم تعابير أكثر قسوة. لكن اللافت أن الانتقاد طال الإفراج عن سماحة بقدر ما طال سلوك 14 آذار ومواقفها، التي سهّلت عبر صراعاتها وتنافسها على المفاضلة بين مرشحي 8 آذار، الوصول الى قرار كالذي صدر. وولّد ذلك قناعة لدى بعض جمهور 14 آذار أن الإفراج عن سماحة هو عيّنة مما يمكن أن يصدر من قرارات وأحكام وأساليب عمل في حال وصول أحد مرشحي 8 آذار الى السلطة”.
