اكدت مصادر قضائية لصحيفة ”المستقبل” أن “خطوة إطلاق ميشال سماحة غير المحسوبة لجهة نتائجها العكسية السلبية، حتماً ستزيد من حالة الاحتقان الطائفي في لبنان، لا سيما وأن القضاء العسكري أصبح مُتهماً وبالأدلة الملموسة وذلك من خلال الأحكام التي تصدر عنه، يكيل بمكيالين إزاء فئة محددة من اللبنانيين”.
“الوضع الذي هو عليه اليوم القضاء العسكري في لبنان، لم يعد مقبولاً الاستمرار به”، تؤكد المصادر نفسها، ولذلك هي تعتبر أنه “بات من الضروري تغييره وإرساء منظومة قضائية تكرس فعلياً مفهوم العدالة، بعيداً عن أي ضغوط أو مزايدات سياسية لا سيما تلك التي يعتمدها “حزب الله” منذ العام 2000”، مضيفة: “لطالما أثار القضاء العسكري اللبناني جدلاً كبيراً، بسبب قراراته، التي عادة ما تنتصر لمقربين من النظام السوري وحزب الله، حتى في وجود كم من الاثباتات، وهناك العديد من الأمثلة في هذا الإطار أقلها في ما يتعلق بقضية العميل فايز كرم الذي اعترف بتخابره مع العدو الإسرائيلي إلا أن المحكمة العسكرية ارتأت سجنه مدة عامين فقط”.
