اعلن وزير المال الروسي انطون سيلوانوف السبت ان الحكومة الروسية تنوي بيع 19,5% من حصصها في مجموعة روسنفت العملاقة لتعويض تراجع الايرادات في الموازنة بسبب الازمة.
وقال الوزير في حديث لقناة روسيا 1 العامة “علينا اتخاذ قرار الان لايجاد المال. في مرحلة اولى نتحدث عن نسبة يجب بيعها منذ سنوات اي 19,5% من روسنفت”.
وتملك روسيا حاليا 70% من روسنفت التي تمثل 40% من الانتاج النفطي الروسي لكنها طرحت للبيع منذ 2013 نسبة ال19,5% قبل ان تعود الحكومة الروسية عن قرارها.
وهذا الاسبوع اكد سليوانوف ان الحكومة تبحث عن ايرادات جديدة خصوصا مع عمليات خصخصة قد تدر الف مليار روبل خلال عامين (12 مليار يورو).
ووضعت موازنة العام 2016 استنادا الى سعر برميل نفط قدره 50 دولارا مع عجز بقيمة 3% من اجمالي الناتج الداخلي وهو الحد الذي طلب الرئيس فلاديمير بوتين عدم تجاوزه. وبحسب الوزير يجب ان يرتفع سعر برميل النفط الى 82 دولارا لتامين التوازن. واذا كان العجز قد بقي مضبوطا العام الماضي ب2,6% فان هذا العام سيكون اصعب.
وقال الوزير في حديثه “بلغ سعر النفط 25% مما كان عليه قبلا. علينا وضع موازنة الدولة في ضوء هذا الواقع الجديد” مضيفا انه قد يتم ايضا خصخصة مصرفي سبيربنك وفي تي بي بنك.
وحذر الوزير السبت من تفاقم الوضع رغم امتلاك روسيا احتياطي قدر في نهاية العام ب8300 مليار روبل (97 مليار يورو).
وقال “يمكننا انفاق الاحتياطي اذا لم نتخذ تدابير اخرى”.
وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف ان اسعار النفط ساهمت في تراجع سعر الروبل الى ادنى مستوى خلال اكثر من عام، الامر الذي يطرح “تهديدا جديا” على الموازنة، علما بان النفط يشكل مع الغاز اكثر من نصف ايرادات موازنة البلاد.