بعد قطيعة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية خلال سنوات من التباطؤ الاقتصادي خلال فترة حكم الزوجين نستور وكريستينا كيرشنر تعود الارجنتين الى منتدى دافوس بعد 13 سنة من الغياب مع رئيس جديد يعتمد نهجا ليبراليا.
منذ وصول الرئيس ماوريسيو ماكري الى السلطة في 10 كانون الاول/ديسمبر تغيرت نظرة اصحاب القرار الى الارجنتين التي بدأت عملية تحول بعيدا عن السياسات الحمائية يتمثل في الغاء الرقابة على صرف العملات، وتخفيف الضرائب عن القطاع الزراعي والصناعات واصحاب الدخل المتوسط، وتحرير الواردات، وحصر الدعم في مجال اعباء الكهرباء بالاكثر عوزا.
قال وزير المالية الارجنتيني الفونسو برات غاي “نريد ان نذكر العالم بوجودنا وان نعيد احياء علاقات الصداقة مع بلدان ابتعدت عنها الارجنتين خلال السنوات الماضية” ومنها حسب قوله اسبانيا وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية.
واضاف ان الرئيس الارجنتيني سيلتقي في دافوس بسويسرا رؤساء كبرى الشركات العالمية “التي قد تكون مهتمة بالاستثمار” بالاستفادة من حالة الانكماش في البرازيل.
وقال ماتياس كاروغاتي كبير الاقتصاديين لدى معهد “مانجمنت اند فيت” الارجنتيني ان حكومة ماكري قادرة على انعاش ثالث اقتصاديات اميركا اللاتينية الذي يشهد تباطوءا منذ اكثر من سنتين.
واضاف ان الرئيس ماكري يتميز “بمصداقية حكومته وتوجهاتها الاقتصادية حتى في ظل ظروف اقتصادية دولية غير مساعدة. انها بداية سياسة اقتصادية تهدف الى حل المشكلات الموروثة عن الادارة السابقة”.
توقعات بنمو كبير
وقال الاقتصادي ان الرئيس ماكري يريد ان يعطي عن الارجنتين صورة “بلد مستقر وجدير بالثقة. بلد لا يكترث للمواجهات العقيمة” بهدف جذب استثمارات اجنبية جديدة.
اغضب نستور وكريستينا كيرشنر خلال فترتي حكمهما من 2003 الى 2007 ومن 2007 الى 2015 أسواق المال والاوساط الاقتصادية بسبب التدابير الحمائية والتأميمات والقطيعة مع صندوق النقد الدولي وطريقة ادارة الديون وتدهور العلاقات مع الشركاء التجاريين التاريخيين.
والاربعاء في نيويورك، استؤنفت رسميا المفاوضات بين بوينس ايرس و”الصناديق الانتهازية” الاميركية بشأن ما تبقى من الديون على ان تقدم الحكومة الارجنتينية اول اقتراح في 25 كانون الثاني/يناير.
ويتيح الاتفاق مع صناديق المضاربات للارجنتين العودة الى اسواق راس المال. وقد نجحت الارجنتين التي كانت تخنقها الديون في بداية سنوات الالفين في تسديد معظم دائنيها.
ولكن لا يفترض ان يتم الاستعجال في التوصل الى اتفاق مع الصناديق “الانتهازية” كما يقول ماتياس كاروغاتي الذي يقول انه “من الحكمة تحسين الوضع الاقتصادي اولا ومن ثم البحث عن حل نهائي للخلاف”.
ويعتبر كبح التضخم الذي يصل الى اكثر من 20% منذ ثماني سنوات من التحديات الكبرى امام الحكومة الجديدة. عزز هذا التضخم انخفاض سعر العملة باكثر من 30% بعد الغاء الرقابة على اسعار صرف العملات.
وقال الوزير الفونسو برات غاي ان الحكومة التي تضم عددا من الوزراء من القطاع الخاص ترى اشارات للتعافي الاقتصادي وتتوقع تحقيق نمو من 0,5 الى 1% خلال 2016 على ان يرتفع الى 4,5% في المتوسط السنوي خلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وللتوصل الى ذلك، قال وزير المالية ان الحكومة تعتمد على سياسة “تحرير القوى المنتجة”.
وبهدف طمأنة الشركات التي تبحث عن الاستقرار وعن الوضوح في الرؤية السياسية قبل الاستثمار، دعا ماوريسيو ماكري الى دافوس منافسه في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر المنتمي الى اليمين الوسط سرجيو ماسا الذي حل ثالثا.
ورفض المرشح الذي حل ثانيا وهزم في الدورة الثانية دانيال سيولي الدعوة.
والهدف من تشكيل هذه الجبهة المشتركة هو اعطاء ضمانات للاسواق والمستثمرين الذين تجنبوا الارجنتين خلال سنوات حكم كريشنر.
وفي حين كانت الحكومة السابقة تقاطع دافوس، يعود اليه ماكري مع رئيس وزرائه ماركوس بينا ووزيرة الخارجية سوزانا مالكورا ووزير المالية الفونسو برات غاي.
