وصف الخبير القانوني النائب والوزير السابق حسن الرفاعي قرار المحكمة إخلاء سبيل ميشال سماحة بـ”الفضيحة”، وشدد على وجوب إعادة المحكمة العسكرية إلى صلاحياتها الضيقة السابقة ما يعني اهتمامها فقط بالقضايا المتعلقة بأفراد الجيش وقوى الأمن.
وقال الرفاعي لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “لقد تم توسيع صلاحياتها في العام 1962، علما بأن محاكم استثنائية كهذه ليست موجودة إلا في بلدان ذات نظام ديكتاتوري أو شمولي، وبالتالي هي لا تتماشى مع النظام اللبناني”.
وأوضح أن في أدراج مجلس النواب مشروع قانون لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، معتبرا أنه “ينبغي على النواب الضغط على رئيس المجلس نبيه بري للمسارعة بطرحه على التصويت وإقراره، خاصة أن الانتقادات لأداء وأحكام (العسكرية) لا تقتصر على فريق سياسي دون آخر بل على كل الفرقاء دون استثناء، باعتبار أنه كان هناك حملة انتقاد كبيرة للمحكمة في وقت سابق على خلفية أحكام مخففة لمتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل”.