نشرت قناة الـ”mtv” تقريرًا اشارت فيه الى انه بالاجماع اتخذت الهيئة الجنائية في محكمة التمييز العسكرية قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة.
واضاف التقرير: “بحسب المعلومات القرار اتخذ قبل 4 ايام من اعلانه، ولم يكن سهلا تأمين الاجماع حوله، وان رئيس الهيئة القاضي طوني لطوف ابن قضاء زغرتا وهو المدني الوحيد فيها، لعب دورا كبيرا في إقناع القضاة الضباط الاربعة بصوابية إخلاء السبيل. اجتمع القضاة الخمسة لأكثر من أسبوعين يوميا تقريبا لمناقشة القرار وكانوا يخرجون في كل مرة غير متفقين”.
وتابع التقرير: “لكن القاضي لطوف الذي كان في بدايات تسلمه لهذه القضية من أشد المتحمسين والداعين الى القبول بطلب القاضي صقر صقر بنقض الحكم الصادر بحق سماحة، تحول في الفترة الأخيرة الى أشد المصرين على قرار اخلاء سبيل سماحة فأعد تعليلا قانونيا للقرار من 4 صفحات واستند الى المادة 75 من القانون العسكري التي تسمح للمتهم في حال التمييز أن يمثل حرا طليقا حتى تثبت ادانته، لكن القاضي لطوف لم يأخذ في المادة نفسها بالفقرة التي تتحدث عن امكانية ترك المتهم موقوفا وبقرار استثنائي معلل”.
وفي ما ربط أكثر من سياسي التبديل الذي حصل داخل الهيئة لضابطين من الهيئة بقرار اخلاء السبيل، أكد مصدر قضائي رفيع للـmtv أن استبدال القضاة الضباط بآخرين هو تدبير روتيني شارحا أن العميد أسامة عطشان حل مكان العميد احمد الحسيني عندما خرج الأخير الى التقاعد ، وأن العميد طوني شهوان فنقل الى هيئة الجنح بعد خلو مركز فيها وعين مكانه العميد غبريال خليفة، علما أن هذه التعيينات تتم بقرار من المجلس العسكري”.
