طالب مجلس الأمن الدولي بضمان وصول فوري للمساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة.
وقالت مسؤولة العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، كيونغ واك انغ: إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي سبب أو تفسير عقلاني أو تبرير لمنع بلوغ المساعدات إلى الناس المحتاجين إليها”.
كما طالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية، مؤكدة أن سياسة الحصار والتجويع تحولت إلى سلاح وحشي في الحرب الدائرة بسوريا.
وأضافت وا كانغ: “أن العالم يعيش على وقع صدمة كبرى، جراء الصور المروعة التي شهدها في بلدة مضايا السورية، ولايمكن السماح بموت المزيد من الناس في سوريا تحت سمع وبصر مجلس الأمن”.
وأكدت المسؤولة على أن أطراف النزاع السوري يتحملون المسؤولية إزاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن الوضع في مضايا ليس فريدا من نوعه، فهناك 400 ألف شخص محاصرون في سوريا من قبل مختلف أطراف هذا الصراع.
هذا وجددت المسؤولة الأممية، دعوة جميع أطراف النزاع في سوريا بوضع حد فوري لممارسة الحصار والتجويع، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.
من ناحيته، دعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدورهم، ووضع نهاية فورية للمأساة السورية. وقال أمام أعضاء مجلس الأمن: “يتوجب أن يضطلع مجلس الأمن بدوره وينهي المأساة السورية، والهدف من الاجتماع هو أن يواجه كل طرف مسؤولياته، والإنهاء وبشكل فوري الحصار المفروض على بلدة مضايا، وجميع البلدات السورية المحاصرة، والعمل على وصول المساعدات الانسانية”.
وقال مساعد ممثل بريطانيا في المجلس، بيتر ويلسون، إن “مضايا ليست إلا القسم الظاهر من كتلة الجليد” وإنه يتعين تأمين الوصول إلى المدنيين المحاصرين.
وفي نفس السياق، أضاف السفير النيوزيلندي، جيرار فان بوهيمان، أنه “لا يجب أن يستخدم المدنيون مثل البيادق” داعيا الحكومة السورية إلى “منح فوري للتراخيص لإجلاء طبي للمرضى”.
واقترح أن تدرس الأمم المتحدة إمكانية القيام بإلقاء مساعدة إنسانية معتبرا “أن الوضع بلغ حدا من الخطورة يتعين معه بحث كافة أشكال تقديم المساعدة”.
اجتماع الأمم المتحدة تزامن مع تاكيد ناشطين سوريين إن ثلاثة أشخاص ماتوا جوعا يوم أمس الجمعة في بلدة مضايا التي تحاصرها القوات السورية وحزب الله اللبناني. وقال برنامج الغذاء العالمي إن إحصائياته تفيد بوفاة أكثر من ثلاثين شخصا في البلدة منذ بداية الشهر الحالي.
