أكد المحامي يوسف البحر أن القضاء الإماراتي يأخذ بوقوع الطلاق عن طريق رسالة “الواتس أب” أو الرسائل النصية الهاتفية، لكن بعد التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة، وتبيان أن الرقم الهاتفي مُسجل باسم الزوج، ما يعني امتلاكه الشخصي له، وتحكمه بالرسائل الصادرة عنه، إضافة إلى شرط وجود شاهد إثبات يدعم موقف الزوجة، ويؤكد أن الزوج كان عازماً ولديه نية الطلاق.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم قال المحامي يوسف البحر بما يخص حالات الطلاق الواقعة عبر وسائل التواصل مثل “سناب شات” و”فايسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”: “لا يأخذ القضاء برسائل الطلاق المرسلة عبر وسائل التواصل مثل “سناب شات” و”فايسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” إلا في حال إثبات أن الحساب عائد للزوج صاحب الصلة، لأنه قد يكون حساباً مُفتعلاً، ويجب أن تدعم الزوجة موقفها بشهود الإثبات، وفي حال إنكار الزوج، فعليه أن يدفع للمحكمة بشهود نفي”.
وأوضح البحر أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حدّد طرق وقوع وثبوت حالات الطلاق، وفق المادة 99، التي تنص: “يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة”، إذاً يجب على المتزوجين ألا تأخذهم سهولة كتابة كلمة الطلاق عبر وسائل التواصل، لأن عواقبها وخيمة، ونتائجها تهدم أسراً، فالقضاء ينظر إلى تطبيق صحيح القانون، الذي حدد طرق الطلاق لفظاً أو كتابة أو إشارة، سواء كان ذلك بوسائل التواصل أو عبر الطلاق التقليدي، فالأمر سيان.
