عقد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا تناول فيه كل جوانب ملف المطار، وعرض النتائج المرحلية التي وصلت إليها الإجراءات والتدابير المتخذة وخطة العمل التي وضعت لمتابعة وضع المطار على كل الأصعدة. وأكد أن “لبنان أحرز تقدما في الاجراءات بدرجة جيد جدا على صعيد الشروط المطلوبة حفاظا على سلامة الوضع في المطار، ولبنان لم يوضع على اللائحة السوداء للشحن الى أوروبا”.
استهل زعيتر مؤتمره بالقول: “ان العمل في المطار يتم وفق الشروط والمواصفات الأمنية والتقنية المطلوبة من قبل منظمة الطيران الدولي، والتي تتضمن كافة عوامل السلامة العامة وسلامة المسافرين، والتصنيف المعتمد لوطن الأرز ليس كما ورد في بعض الوسائل الإعلامية انه يوجد “حذر في السلامة” بل إن الوزارة رفعت هذا التصنيف، وتم وضع لبنان تحت خانة “إحراز تقدم جيد جدا في مجال مواكبة إجراءات السلامة” الموضوعة من قبل منظمة الطيران الدولي”، مضيفا: “المطار بحاجة الى تجهيزات جديدة وتحديث وتطوير للقائمة، لكن أيضا الإدارة أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال لا سيما في موضوع الرادارات وسور المطار وغيره، كما أن الشحن الى اوروبا يسير بشكل طبيعي، ولبنان لم يوضع على اللائحة السوداء للشحن الى أوروبا”.
وأكد “دور الإعلام في مواكبة ومساندة العمل، والإضاءة على الخلل في حال وجوده وعدم الإنجرار الى السلبية لمجرد السلبية فنكون كمن يجلد نفسه”، مضيفا: “على صعيد عمل الإدارة، وبعد أن تبين وجود خلل في العمل في المديرية العامة للطيران المدني لا سيما في النواحي التالية: عدم متابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الوثيقة الموقعة مع وكالة “السلامة الأوروبية” ومع منظمة “الطيران الدولي”، عدم متابعة أعمال تنفيذ عقود الاستثمار المختلفة الجارية في المطار، إعداد دفاتر شروط للمزايدات العمومية الجديدة المزمع إطلاقها بصورة عشوائية بل ومخالفة للأنظمة. عندها قمنا بإجراء مناقلات إدارية وفنية واسعة شملت أكثر من 30 مركزا قياديا في هذه المديرية، بعد ذلك بدأت ورشة العمل الإدارية، فتم إنجاز تحديث بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تعنى بتطوير وتنظيم عمل المطار، معتمدين رأي المراجع القضائية المختصة وبما يسهم في منع إحتكار العقود التشغيلية السائدة، وأهم ما أنجز:
– القرار عدد 725/1 تاريخ 31/7/2015، الذي بموجبه تم تعديل الشروط الواجب توافرها بشركات الوقود العاملة في المطار، عبر مراعاة شروط ومواصفات فنية عالمية وفتح المجال لشركات الوقود الراغبة في المشاركة في هذه العقود، وبالتالي، كسر الاحتكار السائد حاليا، علما أن هذا القرار قد لاقى إعتراضات واسعة من الشركات المحتكرة العاملة حاليا.
– اخذنا القرار رقم 726/1 تاريخ 31/7/2015، الذي بموجبه تم تحسين وتطوير وتعزيز الخدمات الأرضية في مهام استقبال وترحيل المسافرين والطائرات عبر إلغاء القرار 50/1 /2010 (المطعون فيه لدى مجلس شورى الدولة)، واعتماد صيغة جديدة تؤمن حسن تسيير قوانين السلامة العامة للطيران للشركات الراغبة حديثا الدخول في مجال الخدمات الأرضية.
– اضافة الى القرار رقم 724/1 تاريخ 31/7/2015، الذي تم بموجبه تعديل نظام مطار رفيق الحريري الدولي ، قد تناول أمورا وشروطا ومواصفات جديدة.
– القرار رقم 1033/1 تاريخ 23/9/2015، الذي بموجبه تم تنظيم عمل لجنة دراسة وتعديل جداول رحلات الطيران في المطار، والذي باختصار تناول الأمور التالية: وضع آلية تلبية طلبات شركات الطيران مع الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى للطاقة الاستيعابية بما يخفف من الازدحام والفوضى، وتحديد العدد الأقصى للطائرات القادمة والمغادرة بما ينظم عمل البوابات المخصصة لاستقبال الركاب، وكذلك عمل شركات الخدمات الأرضية”.
وقال زعيتر: “من جراء هذه الإجراءات، أنجزت الوزارة التالي، وتمَّ العمل على معالجة الهواجس المرفوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني المتصلة بالسلامة (SCC) وقد صنف مجلس منظمة “الايكاو” جهود لبنان المبذولة في هذا المجال بتقدير جيد جدا، وهي أعلى مرتبة يمكن أن تعطى لدولة مذكورة على لائحة الهواجس قبل رفعها نهائيا عن اللائحة، كما يمكن مراجعة ما أدلى به رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في هذا الخصوص، حين اعلن انه “تم رفع لبنان عن لائحة الشك بالنسبة الى المطار، وأعيد تصنيفه بدرجة جيد جدا، خلافا لما أدلي به مؤخرا”.
وأشار الوزير زعيتر إلى أن “ملف سور المطار يتم تداوله بشكل دائم ومستمر، علما انه سبق وأن أقر مجلس الوزراء الإجازة للوزارة تلزيم هذه الأشغال، وذلك في العام 2010″، مضيفا: “بدأنا بعملية التلزيم في أواخر العام 2014، وكانت المشكلة الأساسية حينها تأمين الإعتماد المطلوب. وبعد تأمين كامل الإعتماد في العام 2015، أحيل الملف لإجراء الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة حيث أعيد الملف مع نهاية 2015، مع طلب تنزيل إضافي بالأسعار، وبالتالي، يتم الآن المناقشة مع المكتب الاستشاري والأجهزة الرقابية لاستكمال تصديق الملف بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم الإنتهاء ومباشرة العمل خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخه. اضافة الى ملف تأهيل وتطوير الرادارات وأنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية المساعدة”.
وتابع: “هذه الأجهزة التي تعتبر أساسية في عمل المطار، وتشكل حاجة وضرورة ملحة لتأمين كافة عوامل السلامة العامة لم يتم تطويرها منذ أكثر من 10 أعوام، عندها قامت الوزارة ومن ضمن خطتها للتحديث والتطوير خلال العام 2015 بإنجازات هامة وأساسية منها: التوقيع على اتفاق مع شركة “رايثون” الكندية لتحديث نظامي الرادارين الأولي والثانوي وفق تقنيات متطورة، بما يسهم في تحسين مستوى سلامة الطيران وتأمين الرقابة على كل الأجواء اللبنانية، وبلغت تكلفة هذه الأشغال حوالي 3.6 مليارات ليرة، وتمت المباشرة بالأعمال. كذلك تم توقيع ومباشرة العمل بالعقدين المتعلقين بتحديث أجهزة نظام الهبوط الآلي لمساعدة الطائرات على الإقلاع والهبوط على المدارج، وكذلك تحديث جهازي (VOR) – (شكا وخلدة)، لإرشاد الطائرات القادمة والمغادرة حول المسارات، حيث بلغت قيمة هذين العقدين حوالي 3.9 مليارات ليرة، مع الإشارة الى أن هذه المشاريع كان مخطط لها سابقا أن تنجز مع نهاية العام 2016، لكن أعطيت الأولوية وأنجزت وبوشر بالأعمال قبل المهلة المحددة، بالإضافة الى عدة مشاريع لتطوير وتحديث الأجهزة كنظام صوتي لمركز مراقبة الملاحة الجوية”.
وقال: “هذه المشاريع التي بوشر بتنفيذها، والتي تم تأمين اعتماداتها بالتنسيق مع وزارة المالية شكلت تقدما كبيرا في تطوير عمل الرادارات وأنظمة الهبوط والأجهزة الملاحية في المطار”.
ولفت إلى أن “الشروط المطلوبة من قبل منظمة الطيران الدولي في هذا الخصوص متوفرة ومؤمنة في المطار، وجميع التجهيزات الأمنية المستعملة في المطار حاليا تم تأمينها وشراؤها من خلال المكتب الفني لمنظمة الطيران المدني في كندا، وضمن شروطه ومواصفاته وجميعها عمرها التشغيلي أقل من 5 سنوات، أي أنها ما تزال ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة. كما ان دول الإتحاد الأوروبي وفي سياق تشددها في الشروط الأمنية، تطلب بشكل دائم شروط ومواصفات متطورة أكثر من تلك المطلوبة من قبل منظمة الطيران الدولي، ومنها حديثا أجهزة كشف حقائب اليد للمتفجرات السائلة، والتي أنجز تطبيقها في أوروبا قبل حوالي 3 أشهر فقط. كما ان وزارة الأشغال العامة والنقل أيضا لم تهمل هذه الطلبات والشروط حيث أن هذه الأجهزة ملحوظة ومطلوبة ضمن الهبة السعودية وعددها 10 آلات”.
وأردف: “أما بالنسبة للهبة السعودية، سبق لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن شكل لجنة مشتركة لدراسة موضوع تنفيذ مشاريع رفع مستوى الحماية الأمنية للمطار ضمت ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والنقل، حيث تم تحديد الإحتياجات والتجهيزات المطلوبة، التي سيتم تغطية نفقاتها من الهبة السعودية الكريمة. وشملت هذه التجهيزات أجهزة كشف أمنية (آلات بالأشعة السينية للحقائب الكبيرة والمتفجرات السائلة – أبواب لكشف المتفجرات على الأشخاص – مستوعبات لاحتواء المتفجرات وأنظمة تفتيش سيارات وآليات)، وكذلك شملت أنظمة كاميرات مراقبة مع غرفة عمليات مركزية. وبلغت القيمة التقديرية لهذه الاحتياجات عبر الهبة السعودية نحو 27 مليون دولار، وبالتأكيد الحاجة ضرورية وملحة لإنجازها وتأمينها وبأسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “لقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موضوع احتياجات المطار، وستعقد أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، حيث سيتم حسم العديد من الأمور المتعلقة بالتجهيزات المطلوبة وكيفية تأمين الإعتمادات لها”.
وتناول زعيتر في مؤتمره “موضوع اللائحة السوداء للشحن في أوروبا”، فأكد أنه “يتم تطبيق كافة المعايير والشروط المطلوبة من الإتحاد الأوروبي، وان الشركات التي تقوم بأعمال الشحن من لبنان الى أوروبا حائزة على شهادة وكيل مرخص (ACC3) منذ العام 2014، وتنتهي صلاحية هذه الشهادات في العام 2019، وكما أنه يجري عليها تدقيق وكشف فني من شركات عالمية. كما أن الإدارة أسهمت بتجهيزات لشركة “MEA” في موضوع مبنى الشحن الجديد لضمان حسن سير العمل. أما في ما يعود لمبنى الشحن القديم فأيضا التجهيزات والشروط المطلوبة متوفرة فيه”.
وتابع: “بإختصار، الشحن الى أوروبا يسير بشكل طبيعي، ولبنان لم يوضع على اللائحة السوداء للشحن الى أوروبا”.
وقال: “ان المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا في الوزارة منها مشروع تحديث جرارات الحقائب في المهابط، لتكون مواكبة للاجراءات والتدابير المتصلة بعمليات التفتيش، وهذا الملف أنجز تلزيمه وبانتظار تأمين الإعتماد المطلوب لاستكمال تصديقه وفقا للأصول، كذلك تم إعداد مناقصات شراء جهاز SIMULATOR للملاحة الجوية، وشراء رادار جديد للأرصاد الجوية. وتم الإنتهاء من إعداد ملف تلزيم مشروع معالجة الأضرار في كاسر الموج لحماية المدرج البحري الجديد للمطار، وسيتم الإعلان قريبا جدا عن المناقصة العمومية”، مشيرا الى ان “هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية والبلديات وجهاز أمن المطار من اجل تأمين زيادة عديد عناصر القوى الأمنية”.
وأضاف: “همنا الوحيد الآن حسن وانتظام سير العمل في مرفق حيوي وهام جدا هو مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات وفقا للعائدية، وما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، مؤكدا ان “وزارة النقل او المديرية العامة للطيران المدني لم تتبلغ من أي جهة دولية أن هناك شيئا خطرا أو يستدعي حالة طوارئ، وكلامي اليوم ليس ردا على أحد والمطار هو مرآة لبنان على كافة الصعد”، ومعتبرا ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يقوم بمعالجة السياسة، انما هو يعمل على كل الامور التي تهم الوطن والمواطن وبتوجيهات منه ومن رئيس مجلس الوزراء نعمل لما فيه خير الجميع، فنحن فريق عمل واحد في العمل الاداري، وهذه تربيتي السياسية وتوجيهات الكتلة التي انتمي اليها”.
وتطرق إلى قضية “الامبريال جت”، فقال زعيتر: “انها امام التحكيم في الخارج، ومجلس الوزراء اخذ قرارا وتم تكليف مكتب محاماة ليثبت وجهة نظر لبنان لمتابعة الموضوع”.
