ابراهيم محمد
تدهورت أسعار النفط إلى مستويات تنذر بالأسوأ. وفي هذه الأثناء يبدو الإصلاح الشامل الوسيلة الأسلم أمام الدول العربية النفطية؛ لمواجهة عجز الموازنات وتنويع مصادر الدخل. تُرى هل تستطيع هذه الدول الوفاء باستحقاق الإصلاح؟
لم يخطر على بال حتى أكثر المتشائمين بأن أسعار النفط ستهبط من 120 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في غضون أقل من عام ونصف. هذا الهبوط الدراماتيكي وصل إلى ذروته أواسط يناير/ كانون الثاني الجاري؛ ليحدث صدمة جديدة في سلسلة الصدمات، التي تتعرض لها الدول المصدرة للنفط جراء انخفاض الأسعار.
وتبدو فنزويلا والسعودية وروسيا وإيران أكثر الدول تضررا من انخفاض الأسعار؛ بسبب اعتماد اقتصادياتها بشكل أساسي على واردات الذهب الأسود. وقد لا يكون وزير النفط الفنزويلي مبالغا عندما قال: “إذا حصل وامتلأت مستودعات التخزين في العالم من فوائض السوق، فإن الأسعار ستستمر في التراجع وسنصبح على شفا كارثة”.
ولا يستبعد خبراء في صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى تدهور مستوى الأسعار إلى 20 دولاراً للبرميل بسبب ضعف نمو الاقتصاد العالمي واستمرار إغراق الأسواق بالفوائض النفطية.
خلافات إيران والسعودية تعصف بدور أوبك؟
وفي مقابل ذلك يتوقع بعض الخبراء تحسّن الأسعار مجددا. فالمحلل الاقتصادي سلام سرحان يرى في لقاء مع DWعربية أن سعر البرميل سيعود للارتفاع ليكون 50 وحتى 60 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الجاري 2016. ويعود ذلك برأيه إلى أن الأسعار الحالية المتدنية ستؤدي إلى توقف ضخ النفط الصخري الذي يكلف إنتاج برميله 40 إلى 60 دولارا. وبالتالي سيتراجع المعروض النفطي وترتفع الأسعار على أساس أن العرض والطلب يحددان السعر.
غير أن الخبير الاقتصادي ناجح العبيدي يعتقد، في لقاء مع DWعربية، أن إنتاج النفط الصخري متماسك، وأن حالة السوق لن يتم تصحيحها في فترة قصيرة من خلال آليات العرض والطلب. وعليه فإن تصحيح الوضع يتطلب مراجعة السياسة النفطية السعودية والخليجية، التي ترفض حتى الآن تخفيض الإنتاج لتقليل العرض في السوق بشكل يؤدي إلى تحسن الأسعار. ويقول العبيدي: “لا بد من الاعتراف بفشل سياسة إغراق السوق، التي تصر السعودية عليها من خلال إنتاج 10.5 مليون برميل يوميا. كما لا بد من تفعيل دور منظمة أوبك بشكل يمكنها من التأثير في السوق كما حصل في فترات سابقة”.
من الناحية النظرية يمكن تفعيل دور منظمة أوبك مجددا في السوق من خلال إعادة النظر بحصص الإنتاج وتوزيعها بشكل أكثر عدالة، إضافة إلى تقليص بعضها. غير أن الخلافات السياسية الحادة بين السعودية وإيران تمنع حدوث اتفاق بهذا الشأن في المدى المنظور.
يضاف إلى ذلك أن الرياض ترى أن من مصلحتها التمسك بإنتاجها الحالي، الذي يشكل لوحده نحو ثلث إنتاج دول منظمة أوبك. وبالمقابل ترى دول مثل إيران والعراق أن من حقهما زيادة إنتاجهما إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا لكل واحدة منهما لأسباب عدة منها أن عدد سكان كل من البلدين يزيد على عدد سكان السعودية، وأن حصص الإنتاج يجب أن توزع على أساس السكان ومتطلبات الاقتصاد. علماً بأن البلدين كانا ينتجان قبل حربي الخليج الأولى والثانية كميات أكبر بكثير من الكميات التي يتم إنتاجها حاليا.
الاقتراض والخصخصة أدوية مسكنة
من خلال سياساتها الاقتصادية الجديدة منذ الصيف الماضي، تبدو الدول المصدرة للنفط والمعتمدة على إيراداته بشكل كبير على قناعة بأن الأسعار هذه المرة لن تعود للارتفاع بسرعة كما حدث في مرات سابقة. وعليه فقد بدأت دول مثل روسيا وفنزويلا بتخفيض نفقاتها العامة في محاولة لتخفيض العجز الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية.
وفي منطقة الخليج أقدمت السعودية والكويت والإمارات وقطر على سحب أموال كبيرة من احتياطياتها الإستراتيجية وعلى زيادة أسعار الوقود وخدمات عامة أخرى بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة. كما لجأت إلى الاقتراض المباشر وبيع السندات الحكومية لسد العجز الكبير في موازناتها. وعلى سبيل المثال فإن السعودية لوحدها مهددة بعجز لا يقل عن 90 مليار دولار خلال العام الجاري 2016. وبالنسبة للمملكة فلا يبدو الاقتراض ورفع الأسعار وتجميد بعض المشاريع الكبيرة كمترو الرياض كافيا لسد هذا العجز. وعلى ضوء ذلك تم الإعلان عن تحضيرات لخصخصة أجزاء من شركة “أرامكو” النفطية المملوكة للدولة، والتي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
تحدي الإصلاح الشامل في الدول النفطية
فهل يا تُرَى تكفي الاحتياطات والخصخصة ورفع الدعم الحكومي لمواجهة تبعات تدهور أسعار النفط؟ في معرض الإجابة على هذا السؤال تفيد توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطات المالية لن تكون كافية للاستقرار الاقتصادي أكثر من أربع سنوات.
وعلى ضوء خبرات الكثير من الدول الأوروبية والعربية ومن بينها مصر والأردن خلال العقود الثلاثة الماضية فإن إيرادات الخصخصة بدورها لن تكون كافية لذلك؛ ما لم يرافقها ويتبعها إصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة كتلك التي خاضتها بولندا وجمهورية التشيك ودول البلطيق بعد انهيار أنظمة الحكم الشمولية الشيوعية فيها سابقا. ولم تقتصر هذه الإصلاحات على النظم الضريبية ومناخ الاستثمار وتأهيل العمالة المحلية بل تجاوزتها إلى إقامة أنظمة تكفل الحريات الأساسية والتعددية السياسية وتفرض القانون وتفعّل دور منظمات المجتمع المدني.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تستطيع أنظمة حكم شمولية، كتلك السائدة في دول الخليج النفطية، القيام بإصلاحات مماثلة، توفر مناخا للاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة المتعددة الموارد، بعيدا عن اعتمادها على إيرادات النفط طوال تاريخها؟