قال كين بلاكويل، السفير الأميركي السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان رفع العقوبات عن ايران لن يعيد احياء الاقتصاد الايراني، في حين ستذهب الاموال التي سيفرج عنها الى الحرس الثوري الايراني.
وقال بلاكويل، في مقال لموقع «ايران فوكيس»، انه يبدو ان عملية رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران ستنفذ قريبا شرط استمرار التزام ايران بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي اقر في وقت سابق.
وكان الافراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة واحد من البنود الجوهرية للاتفاق النووي، لكنه لا يحدد الجهة التي ستتلقى هذه الاموال.
وبحسب بلاكويل، فان نسبة ساحقة من الأموال ربما تذهب مباشرة الى الحرس الثوري الإيراني.
ويتخوف المنتقدون للاتفاق النووي بان تكون مسالة رفع العقوبات حافزا لتنشط آلة الحرب الايرانية في سوريا وغيرها في وقت كان يمكن ان تخفف الضغوط الموضوعة من نفوذ ايران الاقليمي.
وقال «أيا تكن الفوائد التي يأمل الغرب تحقيقها من خلال الاستثمارات الجديدة في الجمهورية الاسلامية، الا ان هذا الامر لا يبرر الدم الذي سيكون وصمة عار على أيدينا عندما نغذي شريحة خطيرة مثل هذه في الاقتصاد الإيراني.« اضاف «بعض الشركات الغربية حريصة على الاستثمار في إيران، كما يتضح من الرحلة التجارية المقبلة للرئيس حسن روحاني إلى إيطاليا وفرنسا بهذا المنحى. لكن بالنسبة الى الإيرانيين، تبدو التطلعات قاتمة، في وقت لم يؤد حكم الرئيس روحاني منذ ثلاث سنوات الى تحسن في الأوضاع الاقتصادية«.
ولفت الى انه وفقا لمؤسسة دراسات الشرق الأوسط ومقرها باريس، فان أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني تسيطر عليه 14 كيانا، كلها تابعة للجهاز العسكري والأمني، والتي يسيطر عليه المرشد الأعلى علي خامنئي، وان «جميع الشركات الغربية تقريبا التي تستثمر في إيران، ستتعامل مع هذه الكيانات وتساهم في نفقات الحرس الثوري، بما في ذلك المساعدات المالية لنظام الأسد في سوريا«.
واوضح لاكويل انه في ايلول الماضي، وقعت سلسلة فنادق «أكور« الفرنسية عقدا مع شركة «اريا زيغورات» الايرانية على إدارة فندقين اربعة نجوم وخمسة، هما «ايسبيس» و»نوفوتيل». علما ان «اريا زيغورات» مملوكة بالكامل مجموعة الاستثمار السياحي «سيغما«، والتي تعني مجموعة التراث الثقافي إيران والاستثمار السياحي، وهي فرع من شركات الحرس الثوري 100.
ان نقل الثروة الإيرانية إلى ساحات القتال السورية والعراقية هو واجب على الحكومة الإيرانية، يقول بلاكويل. وقد حدد المرشد الأعلى خطته الاقتصادية السادسة والتي سيتم تنفيذها في 21 اذار، والتي تنص على وجوب ان يوضع جزء من دخل البلاد من النفط كودائع بهدف تقديم الدعم لـ«الكيانات الثورية»، أي الحرس والميليشيات الأجنبية.
ومن شأن استحواذ هذه التيارات الايرانية الجديدة على ايرادات جديدة، ان يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، حيث أن الانتعاش المرتقب محدود للغاية.
وقال بلاكويل: ان تقويم وزارة النفط الإيرانية على مدى السنوات الخمس الماضية، يشير إلى ان انتعاش قطاع النفط والغاز يتطلب أكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات. لكن المسؤولين الايرانيين لم يضعوا خطة لجذب هذه الاستثمارات أو التغلب على المشكلات المالية والتقنية التي قد تتسبب في تأخر عودة الشركات العالمية إلى إيران لأكثر من عقد من الزمان. واضافة الى ذلك، فإن تلك التقديرات الأولية لا تأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي انخفض إلى أقل من 30 دولارا للبرميل هذا الأسبوع«. اضاف «تشير كل هذه العوامل إلى استمرار حال الركود التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وقد توقع صندوق النقد الدولي في تشرين الاول نمو الاقتصاد الايراني بنسبة صفر في المئة. ولا يتوقع خبراء ان يخرج الاقتصاد الايراني من ازمته الى حين يمكنه ان يسجل نسبة نمو بواقع 6 في المئة سنويا.
ولفت يلاكويل الى ان المال التي سيفرج عنه من العقوبات المفروضة على ايران، لن يعزز الاقتصاد او يحسن معيشة الايرانيين اليومية، لانه «سيكون تحت تصرف الحرس والكيانات الأخرى التي تهيمن على البنية التحتية الاقتصادية الايرانية… اما تأثير ذلك الحقيقي فيتمثل في توفير نفقات ارهاب هذا النظام، وتصدير الأصولية وقمع الشعب الإيراني، بما في ذلك المنشقين مثل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية«.
ولا يعول بلاكويل اي نتائج ايجابية على زيارة روحاني المقبلة الى ايطاليا وفرنسا، وهو يقول ان الرئيس الايراني سيحاول اغراء الشركات الاوروبية على المجيء للاستثمار في ايران. وهو يربط بين تحسن الاقتصاد وبين اجراء تغييرات سياسية جذرية في ايران، ويعتبر هذا الامر امرا مستبعدا.