قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطيء قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.
وتحظر العقوبات الأمريكية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات.
ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.
وكان يُسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012 عندما وسع الكونجرس العقوبات على إيران. ولكن بيتر هاريل وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية لترك إيران بحلول أواخر 2009.
وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات على العودة.
