اشارت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن هناك مشروع قانون لحصر عمل المحكمة العسكرية بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، وهذا المشروع موجود في البرلمان منذ عام 2013، لكن عمله معطل نتيجة الأزمة السياسية، وسط انطباع بأن قوى “8 آذار” ترفض تغيير هذه الصلاحيات.