اقترحت الامم المتحدة تقديم “مساهمة طوعية” على شكل ضريبة على المواصلات او مباريات كرة القدم او الحفلات الموسيقية لردم الهوة المتزايدة بين الحاجات الانسانية والهبات، في تقرير صدر الاحد.
كما دعا واضعو التقرير الى تخصيص مبالغ تقطع من الزكاة للمساعدات الانسانية، مركزين على تعزيز الفاعلية والشفافية في العمليات الانسانية.
واشار التقرير الى ان الحاجات الانسانية ارتفعت من ملياري دولار عام 2000 الى 24,5 مليار دولار بعد 15 عاما، تحت تاثير تكاثر النزاعات وتزايد الكوارث الطبيعية في ظل التغير المناخي.
ووضع التقرير تسعة خبراء تحت اشراف المفوضة الاوروبية كريستالينا جورجيفا والسلطان ناظرين شاه الماليزي.
ولم تتمكن الامم المتحدة في 2015 من جمع سوى نصف الاموال التي طالبت بها واضطرت بالتالي الى خفض الوجبات الغذائية التي تقدمها ل1,6 مليون سوري ما ادى الى موجة هجرة جماعية الى اوروبا.
وقالت جورجيفا “لم يكن العالم يوما بهذا القدر من السخاء (…) لكن هذا السخاء لم يكن يوما غير كاف الى هذا الحد”.
واضافت ان مساعدة ضحايا النزاعات والكوارث “صواب اخلاقيا، غير انه كذلك لمصلحتنا، مثلما اثبتته ازمة الهجرة”.
وتعتزم الامم المتحدة معالجة المشكلة من ثلاثة جوانب في آن، داعية اولا الى “الحد من الحاجات” من خلال تدارك النزاعات بشكل افضل، وتهيئة الدول ذات الاوضاع الهشة، ومساعدتها بشكل افضل.
كما ينبغي بحسب الامم المتحدة توسيع دائرة الجهات المانحة، حيث ان خمس دول فقط تقدم ثلثي المساعدات الانسانية حاليا، وايجاد مصادر تمويل جديدة.
ومن الافكار العملية المطروحة فرض “ضريبة تضامن” على بعض الخدمات والمنتجات، على غرار ما قامت به منظمة “يونيت ايد” غير الحكومية التي اقنعت عشر دول باقتطاع بضعة دولارات من ثمن كل بطاقة طيران للمساهمة في مكافحة الملاريا او الايدز، ما مكنها من جمع 1,6 مليار يورو بين 2006 و2011.
“ضريبة تضامن”
واقترح التقرير استخدام “ضريبة تضامن على الرحلات الجوية او الوقود لتمويل خدمات طبية” في مخيمات اللاجئين او في المناطق التي تؤوي نازحين.
وقالت جورجيفا انه “من الممكن فرض مساهمة صغرى على حجم هائل” من التعاملات وذكرت بهذا الصدد الوقود والحفلات الموسيقية والافلام والمباريات الرياضية، مشيرة الى اتصالات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الصدد.
لكنها لفتت الى ان مثال ضريبة “توبين” على المعاملات المالية تظهر مدى “صعوبة هذه المسالة”.
ومن الخيارات الاخرى تجيير نسبة من مئات مليارات الدولارات التي تتداولها المؤسسات المالية الاسلامية كل سنة الى العمليات الانسانية. واشار التقرير بهذا الصدد الى ان “المالية الاجتماعية الاسلامية مجال لم يتم استكشافه بشكل معمق”.
واخيرا دعت الامم المتحدة الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الى “اتفاق شامل” يوافق المانحون بموجبه على تقديم اموال عدة مرات في السنة بدون تخصيص وجهة استخدام محددة لها، فيما تتعهد المنظمات ببذل جهود لزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية والهدر.
واوصى التقرير كذلك باشراك المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشكل اكبر، ليس لتقديم المزيد من الاموال فحسب، بل لتقديم الخبرة والخدمات.
وخلص التقرير الى ان هذه التدابير قد تسمح بجمع مليارات الدولارات، ولا سيما اربعة الى خمسة مليارات من خلال تحسين سبل تدارك النزاعات والكوارث، وثلاثة الى خمسة مليارات من المؤسسات المالية الاسلامية، و500 مليون على اقل تقدير بزيادة الفاعلية وتقليص النفقات.
ويعرض التقرير الاحد في دبي وسيتم طرح على القمة الانسانية العالمية التي تعقد في اسطنبول في ايار/مايو. وتامل جورجيفا بحلول ذلك التاريخ ان تكون هذه التوصيات “تحققت”.
وكانت جورجيفا قبل تعيينها مفوضة اوروبية للميزانية تولت ادارة العمليات الانسانية للاتحاد الاوروبي.
ويرد اسمها بانتظام لخلافة بان كي مون الذي تنتهي ولايته على راس المنظمة الدولية في نهاية السنة.
