أصدرت وزارة المال تقريرها الشهري الأخير بعنوان “المخصصات والرواتب وملحقاتها”، والذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام، تُظهر من خلاله أن حصة هذا الإنفاق شكّلت ما نسبته 65% من إجمالي الانفاق الأوّلي في خلال النصف الأول من العام 2015. يمكن تجزئة هذا الإنفاق الى ثلاثة عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية.
ووفق إحصاءات وزارة المال التي نشرها تقرير بنك الإعتماد اللبناني الأسبوعي، ارتفعت نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 8.33% على صعيد سنوي الى نحو 2.278 مليار ليرة لبنانية (1.510.45 مليون د.أ.) مع نهاية النصف الأول من العام 2015، مقارنة بـ 2.102 مليار ليرة لبنانية (1.394.36 مليون د.أ.) في خلال الفترة نفسها من العام 2014.
ويأتي هذا الإرتفاع نتيجة الزيادة السنوية بنسبة 3.94% في مخصصات الرواتب والأجور الى 1.636 مليار ليرة (1.085.24 مليون د.أ.)، توازياً مع نمو كلفة التقديمات الاجتماعية بنسبة 41.43% على اساس سنوي الى 396 مليار ل.ل. (262.69 مليون د.أ.) وتطور كلفة المخصصات الأخرى بنسبة 2.44% سنوياً الى 125 مليار ل.ل. (83.58 مليون د.أ.) وزيادة كلفة التعويضات بنسبة 0.95% الى 106 مليار ل.ل. (70.32 مليون د.أ.).