إن رفع العقوبات الغربية المتصلة ببرنامج طهران النووي يعني “صفحة ذهبية في تاريخ إيران”، بحسب وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد خلال تقديمه مسودة الميزانية، كما يرى أنه يمثل “نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد الإيراني”.
تدعم رأيه توقعات البنك المركزي الإيراني باستعادة نحو ثلاثين مليار دولار مجمدة حول العالم، أما وزارة الخزانة الأميركية فتقدر الرقم بخمسين مليار دولار.
كذلك فإن صندوق النقد الدولي يرى أن إيران قد تستطيع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5% في عام 2016-2017. ويقول روحاني إن بلاده بحاجة لاستثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليار دولار كي تصل إلى معدل نمو سنوي يبلغ 8%.
أما في ما يتعلق بالتجارة، ففي نظر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جاهنجيري فإن بلاده ستستطيع توفير نحو 15 مليار دولار سنويا في هذا القطاع.
قطاع النفط والغاز
وبالنسبة لقطاع النفط، فإن رفع العقوبات يعني رفع القيود عن صادرات إيران النفطية التي هبطت بمقدار النصف إلى مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة. وقال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسن زماني اليوم الأحد إن بلاده ستزيد صادراتها بمقدار خمسمئة ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات، وقال مسؤولون مؤخرا إن الصادرات ستصل إلى 2.5 مليون برميل بعد سنة.
وقد تعمد إيران إلى منافسة منتجين آخرين في السوق رغم وجود تخمة نفطية أدت إلى خسارة برميل النفط أكثر من 70% من قيمته السوقية خلال عام ونصف العام، ليصبح سعره في أدنى مستوى منذ 11 عاما.
كما تنتظر إيران، التي تتمتع بثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، انتعاش صناعة الغاز بعد أن تأخرت سنوات بسبب العقوبات التي حجبت التكنولوجيا.
عقوبات باقية
ورغم أن الولايات المتحدة خففت عقوباتها على إيران، فإن واشنطن ستبقي عقوبات واسعة النطاق تتعلق بالإرهاب، وبرنامج طهران للصواريخ البالستية، وسجل حقوق الإنسان في إيران.
وتخلت الولايات المتحدة عن العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع إيران، بما في ذلك شراء النفط الإيراني، والتعامل مع العديد من البنوك الإيرانية وقطاع النقل، وغيرها.
لكن لا يزال يتعين على الشركات الأميركية مواجهة العديد من القيود في ظل عقوبات أخرى، وفي الوقت نفسه ستشهد الشركات رفع القيود القانونية على تصدير طائرات الركاب التجارية، واستيراد بعض السلع الإيرانية.
وستفتح ثلاثة قطاعات أمام الأميركيين: حيث سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي. كما أن الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج ستستطيع التجارة مع إيران. يضاف إلى ذلك أنه سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو أغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
وفي الإجمال، فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء أربعمئة اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
عقوبات ثانوية
أما العقوبات الثانوية فهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تشمل أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين.
وهذه العقوبات التي تعرف بأنها “ثانوية” ألغيت في قطاع البنوك والمالية، بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وفي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وكذلك قطاع النقل البحري والموانئ، وفي تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، وقطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط ألا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا، كما ألغيت هذه العقوبات في قطاع السيارات.
