أظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومي)، أن إجمالي قيمة الاستثمارات التي ضخها المستثمرون العقاريون، خلال العام الماضي، بلغت 135 مليار درهم (36.785 مليار دولار) قدمها 55.928 ألف مستثمر من 150 جنسية. وبحسب التقرير الصادر، اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي، 44 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال العام 2015، عبر 12.441 ألف مشتر، ينتمون إلى الدول الست. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وقالت دائرة الأراضي، إن مواطني الإمارات احتلوا المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين، بقيمة 26.1 مليار درهم (7.1 مليارات دولار)، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بأكثر من 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار). فيما جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حجم استثمارات تجاوزت ثلاثة مليارات درهم (817.4 مليون دولار)، تبعهم في الترتيب مواطنو قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين على التوالي. عربياً، بلغ إجمالي القيمة المستثمرة، نحو 16 مليار درهم (4.35 مليارات دولار) من خلال 16 جنسية عربية، و8325 مشترياً، وفق التقرير. وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة الأولى، بقيمة بلغت 3.5 مليارات درهم (953.6 مليون دولار)، تلاهم المصريون باستثمارات بلغت 2.55 مليار درهم (695 مليون دولار)، وجاء بعدهم اللبنانيون باستثمارات اقتربت من 1.06 مليار درهم (289 مليون دولار). وأوضح التقرير أن مستثمرين من العراق واليمن والسودان وفلسطين وليبيا والجزائر، بين قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين العرب في عقارات دبي. وظل المستثمرون الأجانب رافداً مهماً للقطاع العقاري في الإمارة خلال العام 2015، بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك، وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات الأجنبية تجاوز حجمها 74 مليار درهم (20.163 مليار دولار). وضخ المستثمرون الهنود الذين جاؤوا في المرتبة الأولى، 20 مليار درهم (5.449 مليارات دولار)، تلاهم البريطانيون بأكثر من 10 مليارات درهم (2.745 مليار دولار)، ثم جاء الباكستانيون باستثمارات زادت عن 8 مليارات درهم (2.180 مليار دولار). وتأسست دائرة الأراضي والأملاك في دبي في يناير/كانون ثاني عام 1960، لتتولى معالجة مسائل توثيق عمليات بيع الأراضي وشرائها، إلى جانب اعتماد العمليات المتعلقة بالتداول العقاري وتنظيمها وتوثيقها.
