تراجع ملحوظ لمعظم القطاعات الاقتصادية والمالية يخرقه نمو مقبول للنشاط المصرفي

عدنان الحاج

مازالت حركة التسليفات المدعومة من قبل مصرف لبنان، إضافة إلى القروض المصرفية للقطاعات الاقتصادية، تشكل العنصر الأساسي في تحقق النمو الاقتصادي، أو نمو الناتج في لبنان، في ظل تراجع حركة الرساميل الوافدة، والتحويلات من الخارج إلى لبنان، والتي بلغت حوالي 10.02 مليارات دولار خلال العام 2015، مقابل حوالي 13.7 ملياراً للفترة ذاتها من العام 2014، بمعنى تراجعها حوالي 3.7 مليارات دولار في أقل من سنة.
وكانت التسليفات المصرفية إلى القطاعات الاقتصادية والفردية، بما فيها السكنية، بلغت حوالي 54 مليار دولار، مقابل تسليفات للدولة، أي القطاع العام، حوالي 37.9 مليار دولار، بزيادة 648 مليون دولار خلال العام، مما يعني تراجع النشاط الاقتصادي وحركة التسليف مقارنة بالسنوات الماضية.
ويعني تراجع التسليفات حوالي 25 في المئة تأثر القطاعات والنشاط التجاري والإنتاجي بشكل عام، مما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي في ظل تطورات المنطقة. التي انعكست تراجعات بالجملة لغالبية القطاعات الاقتصادية والمالية. فمن أصل حوالي 34 نشاطاً اقتصادياً ومالياً هناك أكثر من 26 مؤشراً متراجعاً قياساً على العام الماضي.
أبرز هذه المؤشرات المتراجعة: الصادرات الصناعية والزراعية التي تراجعت بين 6 و11 في المئة، مقارنة بالعام 2014، إنتاج الكهرباء الذي تراجع حوالي 2 في المئة على مدار السنة، ولم يتعدَّ 1450 ميغاوات في أفضل الظروف، مما يعني استمرار التقنين، حتى لا نقول تزايده، على الرغم من انتاج البواخر حوالي 385 ميغاوات. كذلك الأمر بالنسبة لتراجع رخص البناء حوالي 10.5 في المئة، وتراجع المبيعات العقارية حوالي مليار دولار في أقل من سنة، وهي بلغت حوالي 7.1 مليارات دولار في العام 2015، مقابل حوالي 8 مليارات دولار. وينسحب هذا الوضع على تراجع حركة المرفأ والبضائع المستوردة حوالي 9 في المئة. كذلك الامر بالنسبة لإيرادات الدولة، التي تراجعت 8.6 في المئة في أقل من سنة. حتى الحركة السياحية قامت على النشاط الداخلي والمغتربين والقليل من غير اللبنانيين، مما أثّر سلباً على القطاع الأكثر مساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الرساميل الوافدة والاستثمارات، التي تراجعت بشكل كبير بلغ حوالي 27.5 في المئة في أقل من سنة، مقارنة بالعام 2014، وهو لم يكن عاماً جيداً.

نشاط القطاع المالي والمصرفي
ويبقى القطاع المصرفي الأكثر قدرة على المحافظة على حركة نمو مقبولة، وإن كانت أقل من السنوات الماضية، وهو نمو بالكاد يغطي نسبة او معدلات الفوائد الدائنة والمدينة، ومع ذلك يبقى النشاط المصرفي بين الأفضل، على الرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية. تشير الميزانية المجمّعة للقطاع المصرفي أن اجمالي الودائع في القطاع المصرفي بلغ حتى ما قبل نهاية العام الماضي حوالي 150 مليار دولار، مقابل اجمالي تسليفات للقطاعين العام والخاص يقارب ثلثي الودائع. وهذه معدلات جيدة للمساهمة في تنشيط القطاعات، التي تشكو بعض التراجع، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاعات الانتاجية بشكل خاص، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات. وحدها القروض الفردية تزيد جزئياً، لاسيما القروض السكنية للشباب. هذا على الرغم من الحوافز التي قدمها مصرف لبنان للقروض المدعومة الفوائد، والتي بلغت أكثر من 3400 مليار ليرة بهدف تحريك الاقتصاد.
بالنسبة إلى الأموال الخاصة والرساميل للقطاع المصرفي، فقد زادت خلال العام 2015 حوالي 822 مليون دولار، من حوالي 15.4 مليار دولار في العام 2014 إلى حوالي 16.3 ملياراً في العام 2015، بنمو نسبته حوالي 5.3 في المئة.
تطور الميزانية المجمّعة للمصارف
بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 276142 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2015، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.50 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.51 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة، بلغت نسبة النمو 6.37 في المئة.

تطور حجم التسليفات
ارتفعت تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، خلال تشرين الثاني 2015 بنسبة 0.43 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.73 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغ حجم التسليفات 80226 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2015، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 5.36 في المئة، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت التسليفات بالليرة اللبنانية إلى 20490 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2015، أي بارتفاع شهري نسبته 0.64 في المئة مقابل 1.23 في المئة خلال تشرين الأول 2015. وعلى مدار سنة، سجلت هذه التسليفات ارتفاعاً بنسبة 10.36 في المئة وباتت تشكل 25.54 في المئة من إجمالي التسليفات، فيما كانت تشكل نسبة 24.38 في المئة في تشرين الثاني 2014.
ـ ارتفعت التسليفات بالعملات الأجنبية بنسبة 0.35 في المئة خلال تشرين الثاني 2015، مقابل ارتفاع بـ 0.56 في المئة خلال الشهر السابق، وبلغت 39626 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2015 بارتفاع سنوي نسبته 3.75 في المئة.

لدى مصارف الأعمال
بلغت تسليفات مصارف الأعمال 2077 ملياراً في نهاية تشرين الثاني 2035، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.84 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.23 في المئة خلال تشرين الأول 2015. مقارنة بشهر تشرين الثاني 2014، سجلت هذه التسليفات ارتفاعاً بنسبة 0.78 في المئة.

تطور الودائع المصرفية
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية المقيمة منه وغير المقيمة، خلال تشرين الثاني 2015 بنسبة بلغت 0.30 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة خلال الشهر الفائت. وعلى مدار سنة، ارتفع حجم الودائع بنسبة 4.95 في المئة ليبلغ 225833 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني، وهي مفصّلة كالآتي:
ـ ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 0.31 في المئة، خلال تشرين الثاني 2015، مقابل ارتفاع بنسبة 0.30 في المئة خلال الشهر الذي سبقه، وبلغت 80024 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني. وعلى مدار سنة، سجلت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 8.35 في المئة، حيث باتت تشكل 35.43 في المئة من اجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نسبة 34.32 في المئة في نهاية تشرين الثاني 2014.
ـ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية، خلال تشرين الثاني 2015 بنسبة 0.29 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.09 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغت 96722 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3.17 في المئة.
ـ ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الأعمال بنسبة 0.59 في المئة، خلال الشهر، مقابل ارتفاع بـ 1.27 في المئة خلال شهر تشرين الأول 2015. وقد ارتفع حجم الودائع من 2980 مليار ليرة في تشرين الثاني 2014 إلى 3147 ملياراً في نهاية تشرين الثاني 2015، أي بنسبة 5.58 في المئة.

توزّع التسليفات على القطاعات الاقتصادية
توزّعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في الفصل الثالث من 2015 على الشكل التالي:
1ـ قطاع التجارة والخدمات 33.68 في المئة موزّعة على 10.60 في المئة من الزبائن.
2 ـ المقاولات والبناء 17.20 في المئة موزّعة على 1.37 في المئة من الزبائن.
3 ـ قطاع الأفراد 29.41 في المئة موزّعة على 84.71 في المئة من الزبائن.
4 ـ قطاع الصناعة 10.60 في المئة موزّعة على 2.85 في المئة من الزبائن.
5 ـ القطاعات المختلفة 2.50 في المئة موزّعة على 3.53 في المئة من الزبائن.
6 ـ قطاع الوساطة المالية 5.49 في المئة موزّعة على 0.63 في المئة من الزبائن.
7 ـ قطاع الزراعة 1.14 في المئة موزعة 1.02 في المئة من الزبائن.
هذا وقد استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 76.74 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 10.55 في المئة، ثم منطقتا لبنان الجنوبي 4.10 في المئة والشمال 3.99 في المئة والبقاع 3.08 في المئة، وأخيراً غير المقيمين 1.55 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكلون نسبة 55.34 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.

نسبة التسليفات إلى الودائع
شكلت التسليفات نسبة 35.52 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الثاني 2015 مقارنةً بـ 35.39 في المئة في نهاية تشرين الثاني 2014 مفصلة كالآتي:
1ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 25.60 في المئة مقارنة بـ 25.14 في المئة.
2 ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 40.97 في المئة مقارنة بـ 40.74 في المئة.

ارتفاع الرساميل لدى المصارف
ارتفع حساب الرساميل، خلال تشرين الثاني 2015 بنسبة 0.14 في المئة، مقابل تراجع بـ 0.03 في المئة خلال شهر تشرين الأول 2015. مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، سجلت هذه الرساميل زيادة بنسبة 5.31 في المئة وبلغت 24581 مليار ليرة في تشرين الثاني 2015.
تراجعت نسبة حساب الرساميل من إجمالي موجودات المصارف التجارية في نهاية تشرين الثاني 2015 الى 8.90 في المئة وكانت قد سجلت 8.93 في المئة في تشرين الأول 2015 و 8.99 في المئة في تشرين الثاني 2014.
تراجعت نسبة حساب الرساميل إلى إجمالي الودائع، في نهاية تشرين الثاني 2015 الى 10.88 في المئة وكانت قد سجلت 10.90 في المئة في تشرين الأول 2015 و10.85 في المئة في تشرين الثاني 2014.
كما تراجعت نسبة حسب الرساميل إلى إجمالي التسليفات، في نهاية تشرين الثاني 2015، الى 30.64 في المئة، وكانت قد سجلت 30.73 في المئة في تشرين الأول 2015 و30.66 في المئة في تشرين الثاني 2014.

الدولرة في الودائع
استقرّت نسبة دولرة الودائع في نهاية تشرين الثاني 2015، على 64.57 في المئة. وكانت قد سجلت 65.68 في المئة في نهاية تشرين الثاني 2014.
في حين تراجعت نسبة دولرة التسليفات، في نهاية تشرين الثاني 2015 الى 74.46 في المئة مقابل 74.51 في المئة في نهاية تشرين الأول 2015 و75.62 في المئة في نهاية تشرين الثاني 2014.
في الخلاصة أن النشاط الاقتصادي والمالي يظهر من خلال حجم التسليفات للقطاعات الاقتصادية التي استندت إلى التسليف لتكون بعض النمو في ظروف تشغيلية صعبة خلال العام 2015، والذي قد يستمر في ظل الفراغ خلال العام 2016 وتمدّد المشكلات والانقسامات المتراكمة.